مجازات ممانعت از اجرای حکم
منظور از جرم ممانعت از اجرای حکم چیست؟
ممانعت از اجرای حکم به معنای ایستادگی و ایجاد مانع در راه اجرای آرای قطعی قضایی می باشد. این کار ممکن است توسط محکوم علیه، وکیل او و یا سایر اشخاص انجام گیرد. جرایم موضوع مواد 607 و 690 قانون مجازات اسلامی، از جمله جرایم رایجی هستند که هنگام ممانعت از اجرای حکم ممکن است توسط مرتکب ارتکاب یابند. ماده 607 قانون مجازات اسلامی به بیان ارکان تشکیل دهنده جرم تمرد نسبت به مامورین دولت در حال انجام وظیفه اختصاص یافته است. قانونگذار در ماده 690 قانون مذکور جرم ممانعت از حق را تشریح کرده است. در ادامه این نوشتار ضمن بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم ممانعت از اجرای حکم، مجازات ممانعت از اجرای حکم را در قوانین جاری ایران نیز مورد بررسی قرار می دهیم.
مجازات ممانعت از اجرای حکم در قوانین ایران چیست؟
به طور کلی جرم ممانعت از اجرای حکم زمانی تحقق می یابد که یک یا چند شخص، از اجرای حکم قطعی دادگاه جلوگیری به عمل آورند. در اینجا باید خاطر نشان شد که اجرای حکم قطعی دادگاه برای همه اشخاص دخیل در پرونده اعم از محکوم علیه، مامور اجرای حکم و … لازم است. بنابراین هنگامی که مامور کلانتری یا دادگاه و یا هر مامور دولتی صلاحیتدار دیگری در حال انجام حکم قطعی دادگاه باشد، نمی توان او را از انجام این کار بازداشت.
هر گونه ممانعت از اجرای حکم قطعی دادگاه مطابق با ماده 607 قانون مجازات اسلامی جرم می باشد. مجازات ممانعت از اجرای حکم با توجه به مولفه های گوناگون متفاوت است. بر مبنای ماده مذکور هر گونه مقاومت و حمله ای که با آگاهی و به صورت عمدی نسبت به ماموران دولتی در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید جرم می باشد. مجازات ممانعت از اجرای حکم مطابق با ماده قانونی مذکور عبارت است از:
چنانچه شخصی که مانع اجرای حکم می شود مسلح بوده و سلاح خود را نشان دهد، مجازات ممانعت از اجرای حکم عبارت از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری خواهد بود.
چنانچه شخصی که مانع اجرای حکم می شود در حین انجام این کار دست به سلاح ببرد، به حبس تعزیری از یک تا سه سال محکوم می شود.
مجازات ممانعت از اجرای حکم در سایر موارد عبارت از حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال خواهد بود.
مطابق با ماده 607 قانون مجازات اسلامی چنانچه شخصی که مانع اجرای حکم می شود در حین انجام این کار مرتکب جرم دیگری شود، به مجازات آن جرم نیز محکوم خواهد شد.
شیوه رسیدگی و اجرای مجازات ممانعت از اجرای حکم
رسیدگی به مجازات ممانعت از اجرای حکم، در صلاحیت محاکم کیفری قرار دارد. تحقیقات مقدماتی این جرم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان محل وقوع جرم انجام می پذیرد. دادسرای عمومی و انقلاب ممکن است به یکی از شیوه های زیر از وقوع جرم ممانعت از اجرای حکم باخبر شود:
شکایت شاکی خصوصی؛ در مورد جرم ماده 607 قانون مجازات اسلامی شاکی خصوصی همان مامور انتظامی می باشد که متهم نسبت به او مرتکب تمرد شده است.
گزارش مامورین و افراد معتمد؛ یکی دیگر از اسباب شروع تحقیقات مقدماتی، گزارش افرادی مثل رئیس کلانتری و … می باشد که موجب شروع تحقیقات مقدماتی در خصوص جرم ممانعت از اجرای حکم دادگاه می گردد.
اقرار بزهکار؛ یکی دیگر از موجبات شروع تحقیقات مقدماتی در دادسرای عمومی و انقلاب، اقرار مرتکب است. اقرار به معنای گزارش ارتکاب جرم توسط خود شخص می باشد.
اطلاع یافتن دادستان و بازپرس از هر طریق قانونی دیگر؛ به طور کلی چنانچه از سایر شیوه های قانونی دیگر نیز دادستان از ارتکاب جرم با خیر شود، مکلف است موضوع را مورد رسیدگی قرار داده و تحقیقات مقدماتی را آغاز کند.
دادستان تحقیقات مقدماتی را حسب مورد به یکی از بازپرس ها یا دادیاران دادسرا ارجاع می دهد. مقام قضایی مزبور باید تحقیقات لازم را انجام داده و دلایل و قرائن موجود را بررسی کند. مقام قضایی برای روشن شدن ابعاد گوناگون پرونده می تواند قرار کارشناسی، تحقیق و معاینه محلی و … را صادر نماید. پس از انجام تحقیقات مقدماتی، چنانچه ارتکاب جرم توسط متهم برای دادسرا محرز شود، ضمن صدور کیفرخواست، قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده به دادگاه کیفری دو ارسال می شود. چنانچه ارتکاب جرم توسط متهم برای دادسرا احراز نشد، قرار منع یا موقوفی تعقیب صادر می شود. صدور این قرار به معنای بی گناهی متهم است.
ممانعت از حق و تمرد به مامورین دولتی
تا اینجا دانستیم که هرگونه حمله و مقاومت در برابر مامورین دولتی، هنگام انجام ماموریت ایشان جرم می باشد و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد. دادسرای عمومی و انقلاب پس از صدور کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی پرونده را به دادگاه کیفری دو شهرستان محل ارتکاب جرم ارسال می کند. پس از احراز تکمیل بودن تحقیقات مقدماتی، قاضی دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی و احضار طرفین (شاکی و متهم) را صادر می کند. دادگاه همچنین می تواند قرارهای مقتضی مثل قرار کارشناسی و … را صادر کند. پس از تشکیل جلسه دادرسی و تفهیم اتهام به متهم، دادگاه اظهارات طرفین را استماع کرده و محتویات پرونده را بررسی می نماید. سپس دستور ختم جلسه دادرسی توسط دادگاه صادر شده و حداکثر ظرف مهلت یک هفته، رای دادگاه صادر می شود.
مجازات ممانعت از اجرای حکم با توجه به متغیر هایی مثل همراه داشتن سلاح و … متفاوت است. مطابق با قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مجازات ممانعت از اجرای حکم بین سه ماه تا سه سال حبس تعزیری، می باشد.
یکی دیگر از جرایم مربوط به ممانعت از اجرای حکم، جرم موضوع قسمت اخیر ماده 689 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 می باشد. مطابق با ماده مذکور هرگاه شخصی با انجام اقداماتی مثل تصرف غیر مجاز در اموال دیگران، معرفی کردن خود به عنوان مالک زمین ها و … به مجازات یک ماه تا یک سال حبس تعزیری محکوم می شود. چنانچه متهم فاقد سابقه محکومیت موثر کیفری بوده و شاکی وجود نداشته یا رضایت داده باشد، مجازات ممانعت از اجرای حکم قابل تعلیق خواهد بود. همچنین محکوم علیه پس از مدتی می تواند تقاضای آزادی مشروط را طرح کند.
