فرق سود و ربا
فرق سود و ربا بر اساس قانون و شرع
فرق سود و ربا چیست؟ فرق سود و ربا بر اساس قانون چیست؟ فرق سود و ربا بر اساس شرع چیست؟ فرق سود و ربا چه تاثیری در معامله دارد؟ فرق سود و ربا در چه مواردی است؟ آیا فرق سود و ربا می تواند شرایط قانونی معامله را مشخص کند؟ فرق سود و ربا در وام های بانکی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ شرایط مهم در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ مهمترین نکات در خصوص فرق سود و ربا چیست؟ مرز تعیین کننده فرق سود و ربا چیست؟ شباهت و فرق سود و ربا در کدام موارد است؟
فرق سود و ربا یکی از مهمترین سوالاتی است که در خصوص جرم ربا و مجازات مربوط به آن وجود دارد. در واقع بسیاری از افراد جامعه بر این عقیده هستند که سود هایی مانند سود بانکی از جنس ربا بوده. بنابراین دولت و قانون اگر ربا را جرم دانسته باید در ابتدا با بانک ها مقابله کند.
ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که ربا چیست و در ذات و بنیاد چه تفاوتی با سود دارد؟ همچنین می خواهیم بدانیم بر اساس تعاریف گفته شده آیا می توان سود های بانکی را از جنس ربا دانست؟ با توجه به این که قانون سود بانکی را جرم شناسایی نکرده است، می خواهیم با توجیه قانون گذار در این خصوص آشنا شویم. در کلام ساده تر در این مقاله به دنبال این هستیم بدانیم چه خط مرز مشخصی می توان میان سود و ربا در نظر گرفت. این موضوع به خصوص در دادگاه کیفری توسط یک وکیل کیفری مجرب مورد استفاده قرار می گیرد. در صورتی که بتوان سرمایه به دست آورده را در قالب سود عنوان کرد، می توان امیدوار بود که متهم تبرئه شود. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.
فرق سود و ربا از نظر تعاریف
فرق سود و ربا را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که با تعاریف و مفاهیم پایه ای مربوط به آن به درستی آشنا شویم. در واقع ما باید بدانیم که سود و ربا هر کدام به تنهایی به چه معنی است. بر اساس این تعاریف است که می توانیم متوجه شویم که چرا قانون و البته شرع ربا را به عنوان یک جرم و گناه شناخته است.
بنابراین با تعریف سود این بخش را آغاز می کنیم. سود یک مفهوم بسیار مهم و غالب در اقتصاد محسوب می شود. سود عبارت است از میزان سرمایه، درآمد و یا مالی که بر اساس یک فعالیت اقتصادی ایجاد شده باشد. به طور مثال شما در بورس سرمایه گذاری می کنید، در صورتی که سرمایه شما بر اثر این سرمایه گذاری افزایش پیدا کند، این میزان افزایش را سود تلقی می کنیم. تمامی کسب و کارها و فعالیت های تجاری بر اساس مفهوم سود پایه گذاری شده اند.
ربا به افزایش سرمایه ای گفته می شود که بر اساس گردش سرمایه ایجاد شده باشد. به طور مثال شما سرمایه ای را به دیگری قرض می دهید و از وی می خواهید در زمان بازپرداخت بیست درصد بیشتر به شما برگرداند. این بیست درصد از دید قانون و اسلام به عنوان ربا شناخته می شود.
مسئله ای که وجود دارد ربا نیز به نوعی سود محسوب می شود. از این رو بسیاری از افراد فرق سود و ربا را به صورت دقیق نمی دانند. اما اگر بخواهیم ساده این مسئله را توضیح دهیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که خط مرزی و قابل تشخیص میان سود و ربا، مفهومی تحت عنوان ضرر است.
در واقع بخش دیگر سود، ضرر است. در کنار سود همواره ممکن است فرد درگیر ضرر شود. اما در ربا فردی که سرمایه را در اختیار دیگری قرار می دهد، در ضرر او شراکت نمی کند. بلکه او تنها بر اساس سرمایه داده شده به دنبال سود خود است. بنابراین در معامله یا سرمایه گذاری و یا هر فعالیت اقتصادی که در آن ضرر تعریف نشده باشد و صرفا به سود توجه شود، می توان سود حاصل را ربا دانست.
فرق سود و ربا در مسئله وام های بانکی
هر وکیل کیفری تهران یا شهرستان به خوبی می داند که مهمترین چالش دنیای قانون امروز، وام های بانکی است. در واقع بر اساس تعریف گفته شده و همچنین مفاهیم شرعی به نظر نمی رسد که وام های بانکی و سود های مربوط به آن یک امر چندان صحیح باشد. در واقع اگر بخواهیم ساده تر بگوییم، بانک با در اختیار گذاشتن وام، کاری به ضرر فرد ندارد و تنها به سود حاصل از بازگشت وام توجه می کند. بر این اساس می توان گفت که وام های بانکی نیز به نوعی ربا محسوب می شود. اما چرا قانونگذار نسبت به این مسئله ساکت بوده است؟
مسئله ای که وجود دارد این است که بانک ها سیستمی را در این خصوص تعریف کرده اند که سود حاصل از وام های بانکی را به شکل قانونی توجیه می کند. این سیستم بدین گونه کار می کند که بانک با در اختیار گذاشتن وام برای شما، در بخشی از محصول، مال یا کار انجام شده سهیم می شود. به طور مثال شما با گرفتن وام خانه، در واقع بانک را به عنوان یک شریک در کنار خود خواهید داشت.
حال بانک به عنوان مالک در صدی از خانه شما، با سودی مشخص و انجام تقسیط سهم خود را به شما می فروشد. این فروش با درصدی سود انجام می شود. این به نوعی کلاه شرعی است که بانک ها از آن استفاده می کنند. کلاهی که چندان هم بی عیب و نقص نیست. چرا که در خصوص کسانی که برای کسب و کار خود اقدام به دریافت وام می کنند، آیا بانک به عنوان شریک آن ها، در ضرر حاصل نیز شراکت می کند؟ مسلما خیر. از این رو به نظر می رسد که قانون گذار باید نسبت به این مسئله چندان ساکت نباشد. البته این ها مواردی است که هنوز میان علمای دین، حقوق دان ها و مسئولان مربوطه مورد مناقشه است. از این رو به نظر نمی رسد که ما چندان صلاحیت لازم برای بررسی این مسئله را داشته باشیم.
