عدم اجرای دستور قضایی
ضابطان موظف به اجرای دستور قضایی
ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری در ارتباط با عدم اجرای دستور قضایی بیان می دارد تمام ضابطان دادگستری، نیروهای انتظامی و نظامی، مقامات و مستخدمان وزارتخانه ها، موسسات و شرکت های دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها و نهادهایی که شمول قانون بر آنان مستلزم ذکر یا تصریح نام است، در حدود وظایف خود مکلفند دستور قاضی اجرای احکام کیفری را در مقام اجرای رای که مرتبط با اجرای آن است رعایت کنند. متخلف از مقررات این ماده، علاوه بر تعقیب انتظامی و اداری، به مجازات مقرر قانونی نیز محکوم می شود.
دستورات دادستان و یا مقامات قضایی در جهت تکمیل و تسریع پرونده از اهمیت زیادی برخوردار است و ضابطان موظف به انجام دستورات هستند. از این رو عدم اجرای دستور قضایی ممکن است در روند پرونده خلا به وجود بیاورد و یا اینکه مدارک کافی به دلیل تعلل از بین برود.
ضابطان قضایی در صورت مشاهده جرم مشهود می توانند اقدام کنند و در اسرع وقت دستور لازم را از مقام قضایی بگیرند و هر دستوری که صادر شود توسط ضابطان قضایی قابل اجرا است.
عدم انجام دستورات مقام قضایی
دستورهای مقام قضایی به ضابطان دادگستری به صورت کتبی، صریح و با قید مهلت صادر می شود. در موارد فوری که صدور دستور کتبی مقدور نیست، دستور به صورت شفاهی صادر می شود و ضابط دادگستری باید ضمن انجام دستورها و درج مراتب و اقدامات معموله در صورت مجلس، در اسرع وقت و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت آن را به امضای مقام قضائی برساند.
ماده 34 قانون آیین دادرسی کیفری که ذکر شد در قانون قبلی وجود نداشت. البته حکم ماده مطلق نیست و در مواردی که فوریت داشته و امکان اخذ دستور کتبی وجود ندارد یا اخذ دستور کتبی موجب فوت وقت شود، دستور شفاهی هم کفایت می کند. قید موارد فوری نیز با توجه به عرف و شرایط و اوضاع و احوال قضیه مشخص می شود.
عدم اجرای دستور قضایی (2)
دادگاه رسیدگی به جرایم ضابطین قوه قضاییه
به علت عدم وجود تعریفی مشخص و روشن از مصادیق وظایف ضابطین، هر دو نوع دادگاه عمومی و نظامی صلاحیت خود را در رسیدگی به جرایم ارتکابی ماموران در مقام ضابط دادگستری محرز می دانند. لذا باید ترتیبی اتخاذ گردد که مسایل مربوطه روشن و تعریف جامع و کاملی از موضوع ارائه شود و حتی اگر نیاز به اصلاح قانون باشد موضوع در دستور کار قرار گیرد.
اندیشه حاکم بر قوانین و مقررات موضوعه ایران همواره بر این بوده که جرایم ارتکابی توسط ضابطان دادگستری در مقام ضابط دادگستری باید در محاکم عمومی رسیدگی شود. مبنای این اندیشه آن است که چون ضابطان دادگستری هنگام انجام وظیفه مستقیما با حقوق مردم سرکار دارند و جرایم ارتکابی آن ها تجاوز به حقوق آزادی های فردی و اجتماعی است لذا بایستی در محاکم عمومی رسیدگی شود.
عدم اجرای دستور قضایی
در قانون سابق به دستورات مقام قضایی به طور کلی اشاره شده بود که در قانون جدید عنوان دادستان هم به تبع پیش بینی مقام دادسرا به حکم ماده اضافه شده است. قانون گذار در قانون جدید به ضابطان اجازه نداده است تا با استفاده از حکم ماده انجام وظایف خود را برای ماه ها به تاخیر اندازد. اما عبارت در اسرع وقت نیز مبهم و فاقد ضمانت اجرا است. طبق ماده 35 ضابطان دادگستری مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که دادستان یا مقام قضائی مربوط تعیین می کند نسبت به اجرای دستور قاضی اقدام نمایند عدم اجرای دستور قضایی جرم محسوب می شود.
ضابطان قضایی چه کسانی هستند؟
ضابطان یا مباشران قضایی توسط دادگستری انتخاب می شوند و هیچ کس نمی تواند ادعای ضابطی را داشته باشد مگر اینکه قانون این سمت را برای فرد به رسمیت شناخته باشد. عدم اجرای دستور قضایی توسط این افراد مجازاتی را برای آنها در پی خواهد داشت.
به مامورانی که زیر نظر دادستان عمومی و انقلاب تعلیم می بینند و تحت نظارت هستند ضابطان دادگستری یا پلیس قضایی گفته می شود. این افراد در کشف و بررسی اولیه جرم، حفظ آثار و دلایل آن و جلوگیری از فرار و اختفای متهم، به موجب مقررات قانونی اقدام و موظف به اجرای دستور قضایی هستند. جرم عدم اجرای دستور قضایی برای ضابطانی که از دستورات قضایی تمرد می کنند متفاوت است و مجازات آنها بر اساس نحوه و شرایط تمرد در نظر گرفته خواهد شد. در این موارد متهم دادگاهی و بر اساس دفاعیات و محتویات پرونده برای وی مجازات در نظر گرفته خواهد شد.
ضابط عام، ضابط خاص، ضابط نظامی. ضابطان عام اشخاصی هستند که شایستگی اقدام درباره کلیه جرم ها را دارند؛ مگر جرم هایی که قانون منع کرده است. در مقابل، ضابطان خاص افرادی هستند که صلاحیت اقدام درباره هیچ جرمی را ندارند مگر جرم هایی که قانون برای آنان احصاء کرده است. ضابطان نظامی مامورانی هستند که در حدود قوانین و مقررات مختص جرایمی که در صلاحیت دادگاه های نظامی است تحقیق می نمایند. اما تمامی ضابطان باید نسبت به اجرای دستور قضایی اقدام کنند.
عدم اجرای دستور قضایی (3)
ممانعت از اجراي حكم قطعي دادگاه داراي چه ضمانت اجرايي است؟
حكمي كه از سوي دادگاه صالح صادر و قطعی گردیده است بايد مطابق مقررات قانون اجراي احكام مدني به موقع اجرا گذاشته شود و به موجب ماده 8 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني هيچ مقام رسمي و يا سازمان دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير يا از اجراي آن ممانعت نماید مگر دادگاه صادر كننده حكم يا مرجع قضايي بالاتر آن هم در شرايطي كه قانون معين نموده باشد و ضمانت اجراي حكم اين ماده در مواد 576 و 577 قانون مجازات اسلامي تعيين گرديده است فلذا در مانحن فيه حكم صادره بايد به موقع اجرا گذاشته شود مگر اينكه با توافق محكوم له اجراي حكم به تاخير بيفتد.
حکم قضایی
حکم قضایی نوعی حکم است که یکی از طرفین را به انجام یا خودداری اعمال خاصی مجبور می‌کند. طرفی که از حکم سرپیچی کند با مجازات مدنی یا جنایی مواجه می‌شود، که ممکن است جریمه مالی یا حتی زندان باشد. آنها ممکن است به تحقیر دادگاه نیز متهم شوند. ضد حکم قضایی احکام قضایی هستند که اجرای حکم قضایی دیگری را عکس یا متوقف می‌کنند.
جرم تمرد از دستور ضابط قضایی
برای تعیین ضمانت اجرای کیفری عمل متهم در نقض دستور موقت، مقام قضایی باید بدواً به ضابطان قضائی امر کند تا دستور موقت صادره را به طرفین ابلاغ و تفهیم نماید که امتناع و عدم اجرای دستور قضایی مزبور تمرد از دستور ضابط قضائی محسوب و پیگرد قانونی دارد. متعاقب آن چنانچه متهم دستور را نقض کند، به توجه به ماده 607 قانون مجازات اسلامی تعزیرات به اتهام تمرد از دستور مامور قابل تعقیب قضایی می باشد.
برخی از علاقمندان این نظر عقیده دارند که عدم اجرای دستور قضایی در صورتی تمرد محسوب می‌شود که حمله به مامور و یا مقاومت در برابر مامور حین انجام وظیفه وی باشد.
ماده 576 – چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمان و ماموران دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اجرای دستور قضایی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.
مطالب مرتبط:
