سقوط تعهدات
در ماده ۲۶۴ قانون مدنی موارد سقوط تعهدات نام برده شده است که شامل وفای به عهد، اقاله، ابراء، تبدیل تعهد، تهاتر و مالکیت ما فی الذمه است. اما هر یک از این موارد درباره مبحث فوق چگونه عمل خواهند کرد؟ توضیح هر یک از موارد که در این ماده نام برده شده است در این متن قرار داده شده است. اما سقوط تعهدات به چه معنی می باشد؟ در قرارداد ها و معاملات صورت گرفته منظور از سقوط تعهدات چیست؟ در متن زیر به این موضوع به تفصیل خواهیم پرداخت.
منظور از سقوط تعهدات چیست؟
سقوط تعهدات به معنی از بین رفتن یا زوال تعهداتی است که بر ذمه شخصی می باشد و این وظیفه در نوعی از رابطه حقوقی به وجود آمده است و چنانچه شخص به تعهدات خود پایبند نباشد رابطه میان طرفین زایل می شود. در هر رابطه حقوقی میان افراد تعهدات هر یک از طرفین کامل مشخص می شود و انجام آن از سوی هر یک ضرورت دارد مگر در حالاتی که سقوط تعهدات ضرورت پیدا کند. گاهی نیز هر یک از طرفین در شرایط خاصی مجبور به سقوط تعهدات خود می شوند. پس در برخی از قرارداد ها و در مواردی سقوط تعهد انجام می شود. در حالت کلی زمانی که تعهد ذکر شده در قرارداد انجام نشود یعنی ساقط شده است واژه ساقط از کلمه سقط گرفته شده است و به معنی افتادن و یا زوال می باشد و تعهدات هر عهدی است که شخصی متعهد به انجام آن برای طرف دیگر می شود. در متن زیر به تعریف هر یک از این موارد سقوط عهد خواهیم پرداخت.
سقوط تعهدات (1)
انواع موارد مربوط به سقوط تعهدات
وفای به عهد:
در زمان وفای به عهد تعهد انجام می شود و تعهد از بین می رود. پس عالی ترین همچنین ساده ترین شیوه سقوط تعهدات وفای به عهد می باشد یعنی به زبان ساده تعهد انجام خواهد شد. متعهد له یا ذی نفع به اهداف خود رسیده و وظیفه ای بر عهده متعهد نمانده است. در این مورد باید شخص متعهد له و طرف مقابل وی و تعهد یا تادیه لازم یا نرخ و ارزش مادی تعهد کاملا مشخص شود.
اقاله؛
منظور از اقاله این است که دو طرف معامله یا قرارداد با رضایت هر دو طرف قرارداد را فسخ می نمایند. در اقاله رضایت طرفین شرط است. اقاله شرطی است که در تمام معامله ها و قرارداد های مالی و لازم الاجرا ممکن است به جز عقد نکاح که عقدی غیر مالی می باشد. پس در این مورد خود به خود با تراضی طرفین قرارداد لغو می شود و همچنین تعهد نیز ساقط خواهد شد تا زمانی که قراردادی وجود داشته باشد تعهد نیز وجود دارد لغو قرارداد برابر است با لغو تعهدات است.
ابراء؛
منظور از ابراء این است که در قراردادی شخص متعهد له با رضایت خود و با خواسته خود از تعهدات طرف مقابل چشم پوشی و صرف نظر می کند. گاهی شخص متعهد له برای صرف نظر کردن از تعهدات مبلغ یا وجهی یا ملکی یا هر چیزی را در عوض تعهد قبول خواهد کرد و اگر این ارزش مادی عوض از ارزش مادی تعهد کمتر بود می گوییم که ابراء در قرارداد صورت گرفته می شود و سقوط تعهدات به این شکل صورت می گیرد.
تبدیل عهد؛
همانطور که از عنوان آن مشخص است عهد و تعهد اولیه ساقط می شود و تعهد دیگری جایگزین آن خواهد شد. این تبدیل به یکی از شیوه های زیر می باشد.
دو طرف قرارداد به تبدیل تعهد راضی می باشند و تعهد جدید را جایگزین تعهد قبلی می کنند و متعهد له برخورداری از نتیجه تعهدات قبلی بری می شود. به این نوع از تبدیل تعهد تبدیل دین می گویند.
در نوعی از تبدیل تعهد شخص ثالث رضایت متعهد له را جلب می نماید که به آن تبدیل به واسطه و یا تبدیل مدیون می گویند.
زمانی که متعهد له تعهدات طرف دیگر را بر ذمه شخص ثالث قرار دهد که رضایت داشتن شخص مدیون یا متعهد اصلا ملاک نیست که به این نوع از تبدیل تعهدات تبدیل تعهد به واسطه یا تبدیل دائن می گویند.
تهاتر؛
منظور از تهاتر آن است که بین دو دین یا دو تعهد تا زمانی که تعادل ایجاد شود وضع خواهد شد. تهاتر به سه دسته تهاتر قانونی یا قهری، تهاتر اختیاری و تهاتر قضائی تقسیم می شود.
مالکیت ما فی الذمه؛
منظور از مالکیت ما فی الذمه این است مثلا شخصی به مورث خود بدهکار است پس از فوت مورث این بدهی به مقدار سهم الارث فرد به لحاظ مالکیت قسمتی از ماترک ساقط خواهد شد.
تلف قهری موضوع تعهد؛
زمانی که ملکی تلف می شود به ضرر مالک می باشد مگر به شروطی یا از جهاتی بر عهده شخصی باشد این حکم در قانون اساسی ایران مفادی ندارد و در ضمن مفاد دیگر باید به آن رجوع نمود.
در هر یک از موارد فوق سقوط تعهدات به شکلی متفاوت خواهد بود. در حالت کلی منابع مختلف و اسباب متعددی برای ایجاد رابطه حقوقی لازم می باشد. همچنین عوامل مختلفی باعث سقوط تعهدات خواهد شد که بررسی آنها خارج از حوصله این مبحث خواهد بود. زمانی که قراردادی منحل می شود خود به خود تعهدات نیز ساقط خواهند شد. اما نکته مهم این است که اگر تعهد ساقط شود قرارداد بر قوت خود باقی است و مفاد دیگر در قرارداد لازم الاجرا می باشد و ممکن است بخشی از تعهدات یا کل تعهدات لغو و ساقط می شود. قانون اسباب سقوط تعهد را در ماده قانونی ۵۱ بیان کرده است که و در این ماده بیان شده است که تلف موضوع یا تعهد حق انتفاع موجب زایل شدن حق انتفاع و در صورتی که انقضا مدت می داند.البته مرور زمان را نباید سقوط عهد دانست بلکه باعث زوال حق مطالبه خواهد شد. در کل زوال تعهد ممکن است به حالت های مختلفی باشد که یا زوال کامل یا بخشی از تعهدات باشد و یا تبدیل تعهد و یا جایگزین تعهد باشد. که در هر یک از موارد تعریف شده فوق یکی از این حالت بیان شده اتفاق خواهد افتاد و در یک حالت اولیه است که تعهد انجام می شود و این دلیل اصلی سقوط تعهدات است.
