رهن مکرر در قانون

رهن مکرر در قانون (3)

گروه بهترین نتیجه را برای شما به ارمغان می آورد

رهن مکرر در قانون

رهن مکرر در قانون

رهن مکرر چیست؟ رهن مکرر چه کارکردی دارد؟ آیا رهن مکرر صحیح است؟ رهن مکرر چه شرایطی دارد؟ مهمترین نکات مربوط به رهن مکرر چیست؟ چرا از رهن مکرر استفاده می شود؟ رهن مکرر چه نوع قراردادی است؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص رهن مکرر چیست؟ شرایط صحت رهن مکرر چیست؟ رهن مکرر چه نوع عقدی است؟ نظر قانون در خصوص رهن مکرر چیست؟ تعریف رهن مکرر چیست؟ چگونه می توان نسبت به انعقاد رهن مکرر اقدام کرد؟ مهمترین مسائل مربوط به رهن مکرر چیست؟ رهن مکرر در کدام دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد؟ آیا رهن مکرر قابل انحلال است؟

رهن مکرر یکی از مفاهیم جالب در قانون حقوقی ایران محسوب می شود. اگر بخواهیم ساده و خلاصه رهن مکرر را تعریف کنیم، اینگونه می توانیم بیان کنیم که این رهن در حالتی صورت می گیرد که راهن ( مالک مال مورد رهن )، مالی که در رهن فرد دیگری است و فک رهن برای آن صورت نگرفته است را به فرد دیگر رهن دهد. به طور مثال شما ملکی را به عنوان رهن در برابر سرمایه ای که دریافت می کنید در اختیار فرد دیگری قرار می دهید. حال شما برای دریافت وام، همین ملک را به عنوان رهن به بانک ارائه می دهید. در این صورت رهن مکرر اتفاق افتاده است.

ما در این مقاله می خواهیم بدانیم که رهن مکرر چه شرایطی دارد و آیا چنین عقدی صحیح است یا خیر؟ همچنین نکته بسیار مهمی که وجود دارد این است که آیا حقوق شخصی که رهن را قبول می کند در این عقد رعایت می شود یا خیر؟ با توجه به این که عقد رهن از جمله مهمترین عقود در قانون مدنی ایران شناخته شده و از طرف دیگر این عقد در جامعه به شکل های مختلف مورد استفاده قرار می گیرد، به نظر می رسد شناخت این عقد و شرایط آن می تواند بسیار ضروری و مهم باشد.

رهن مکرر و بررسی مفاهیم

رهن مکرر را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که با شرایط مربوط به آن به درستی آشنا شویم. در واقع بدون شناخت چارچوب هایی مانند عقد رهن و ماهیت مربوط به آن و همچنین تعاریفی که قانون از این عقد ارائه داده، نمی توان به درستی رهن مکرر را شناخت و شرایط آن را درک کرد.

همانطور که می دانید، عقد رهن بر اساس ماده 771 قانون مدنی ایران به عقدی گفته می شود که مدیون مالی را به عنوان وثیقه به طلبکار ( داین ) می دهد. در این جا مدیون به عنوان رهن دهنده مال و راهن شناخته شده و دریافت کننده رهن ( طلبکار ) مرتهن محسوب می شود.

نکته اول در خصوص این عقد این است که ماهیت دوگانه دارد. در واقع عقد رهن برای راهن لازم و برای مرتهن جایز محسوب می شود. یعنی مرتهن می تواند در هر زمان و مکان بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و یا رضایت فرد نسبت به انحلال قرارداد اقدام کند. این در حالی است که راهن چنین حقی نخواهد داشت و به جز شرایطی که در قانون پیش بینی شده امکان انحلال قرارداد را ندارد.

نکته دیگر که هر وکیل حقوقی می داند این است که در این قرارداد، عین مال باید مورد رهن قرار بگیرد. بنابراین   منافع یک مال یا هر نوع دیگر از مالکیت مورد قبول در قرارداد رهن نیست. همچنین مرتهن باید حق فروش مال رهن در صورت عدم پرداخت دین را داشته باشد. در غیر این صورت عقد باطل است. نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که مال باید در تصرف مرتهن یا شخص ثالثی که وی تعیین می کند باشد. البته تداوم قبض مال از شروط اصلی قرارداد نیست.

مسئله مهم دیگری که باید بدانید این است که مرگ هر کدام از طرفین، به عنوان انفساخ برای قرارداد شناخته نشده و همچنان قرارداد پابرجا خواهد بود. این ها گوشه ای از مفاهیم مهمی است که در خصوص این عقد وجود دارد. در ادامه بر اساس همین مفاهیم سعی می کنیم مسئله رهن مکرر را مورد بررسی قرار دهیم.

رهن مکرر در قانون (1)
رهن مکرر در قانون (1)

شرایط رهن مکرر

همانطور که در ابتدا بیان کردیم، رهن مکرر به حالتی از عقد رهن گفته می شود که راهن یا همان مدیون مالی که به رهن فرد دیگری است را بدون این که اقدام به فک رهن کند، به شخص دیگری رهن می دهد. این مسئله از دید قانون دو حالت دارد.

اول این که مرتهن دوم، نسبت به شرایط مال و رهن اول آگاهی دارد. در این صورت وی قبول می کند که طلب مرتهن اول از مال رهن شده قابل وصول باشد، در این صورت رهن دوم بر اساس مازاد مال، که آن را مازاد احتمالی گفته می شود، منعقد می شود.

حالت دیگر این است که مرتهن دوم از وضعیت مال اطلاعی نداشته باشد. در این صورت بر اساس قانون خیار عیب رخ داده و عقد باطل است. در واقع اگر بخواهیم ساده تر توضیح دهیم در مسئله رهن مکرر، قانون الزام کرده است که مرتهن دوم نسبت به وضعیت مال و رهن اول اطلاع داشته باشد. توجه داشته باشید که در هر دو صورت رهن اول پابرجا خواهد بود. بنابراین در رهن مکرر، در صورتی که نقص و عیبی وجود داشته باشد، رهن دوم باطل و رهن اول پابرجا خواهد بود.

در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که در رهن مکرر باید حقوق مرتهن دوم به طور کامل رعایت شده باشد. منظور از این حقوق یعنی تمامی چارچوب های گفته شده و موجود در مواد قانون 771 الی 791 قانون مدنی است. بنابراین در رهن دوم نیز باید مال یا بهتر بگوییم مازاد احتمالی مال توانایی عنوان وثیقه را داشته باشد. این ها نکاتی است که در خصوص رهن مکرر و به طور کلی عقد رهن وجود دارد.

نکته دیگر این است که با توجه به این که تداوم قبض مال توسط مرتهن شرط صحت عقد عنوان نشده، این امکان وجود دارد که مال در اختیار راهن باقی مانده باشد و بر این اساس امکان استفاده از رهن مکرر برای وی ایجاد شود. این ها نکاتی است که هر وکیل حقوقی تهران یا شهرستان به آن آگاهی دارد. 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مشاوره حقوقی

تماس با وکیل پایه یک دادگستری
×