رای وحدت رویه
بررسی رای وحدت رویه
اگر بخواهیم عبارت رای وحدت رویه را در یک جمله تعریف کنیم، باید گفت که در واقع این عنوان به هرگونه تصمیمی که در هیئت عمومی دیوان عالی اخذ می‌شود اطلاق شده و طی درخواست ارائه شده توسط دادستان کل کشور و یا رئیس دیوان عالی و همچنین به تایید هیات عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌گردد.
این عنوان در سیستم قضایی کشور امری ضروری و بسیار پر کاربرد است و اطلاع از آرای رویه‌ی سابق برای تمامی وکلای دادگستری و همچنین قضات ضروری می‌باشد.
به بیانی دیگر، در صورت بروز هر نوع دعوای کیفری، حسبی، حقوقی و … و طرح آن در دادگاه‌ها، این قضات هستند که رسیدگی به آنها را بر عهده می‌گیرند.
هنگام بررسی و رسیدگی به پرونده‌ها، قضات موظف می‌باشند که طبق استنباط خود از قوانین به تفسیر آنها پرداخته و بعد از تطبیق موضوع با قانون مصوبه، رای خود را صادر نمایند.
از آنجایی که ارائه برخی قوانین ممکن است دارای ابهام و یا عدم صراحت کافی بوده و در خصوص آنها تفاسیر متفاوتی نیز ارائه گردیده باشد، قضات طبق برداشت خود یکی از تفاسیر را برگزیده و بر اساس آن به اعمال رای می‌پردازند. در نتیجه اگر در ارتباط با یک قانون تفاسیر متعددی وجود داشته باشد، دادگاه‌‌های مختلف اقدام به صدور آرای متفاوت در موارد دعاوی مشابه خواهند کرد.
رای وحدت رویه در ارتباط با هر مسئله‌ای که باشد با ریاست رئیس دیوان عالی کشور، معاونت وی، حضور دادستان کل کشور یا نماینده‌اش و دست کم سه چهارم روسا و اعضای معاونت تمامی شعب عالی کشور تشکیل خواهد شد. طی همین راستا دادستان کل کشور یا نماینده‌ی وی در ارتباط با موضوع ارائه شده اظهار نظر کرده و در نهایت بر اساس رای اکثریت حاضرین در جلسه رای وحدت رویه صادر می‌گردد.
بر اساس ماده‌ی ۴۷۳ قانون دادرسی کیفری، آرای وحدت رویه تنها زمانی قابل تغییر می‌باشند که رای وحدت رویه‌ی جدیدی صادر نگردد.
همانگونه که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد و طبق مواد مندرج در قانون دادرسی کیفری، این رای به درخواست دادستان کل کشور یا رئیس دیوان عالی صورت گرفته و توسط اعضای عمومی آن صادر می‌شود.
در ابتدای مقاله گفته شد از آنجایی که در مقام صدور رای، قضات دادگاه‌ها برداشت‌های شخصی خود را اعمال می‌کنند و طی این مسیر تابع عقیده‌ی سایر قضات نخواهند بود، امکان ارائه‌ی تفاسیر متعدد از یک ماده‌ی قانونی، به علت وجود ابهام یا عدم صراحت کافی امکان‌پذیر بوده و در صورت بروز آن هر قاضی بر اساس برداشت شخصی رای خود را صادر می‌کند.
در مواقع اینچنینی است که برای جلوگیری از ابهام احتمالی افراد در خصوص حقوق و تکالیف خود، رای وحدت رویه به میان آمده و بر اساس صدور آن نتیجه‌ی نهایی نیز ارائه می‌گردد.
پس از صدور این حکم، رای قضات دیگر قابلیت ارائه نداشته و آنها دیگر نمی‌توانند در خصوص آن موضوع خاص، بر اساس تفسیر خود اقدام به صدور رای کنند.
رای وحدت رویه (1)
بررسی رای وحدت رویه در راستای تمییز اعتبار آن چگونه صورت می گیرد
لازم به ذکر است که اظهار نظر دادستان کل کشور و یا نماینده‌ی وی پیش از اتخاذ تصمیم در ارتباط با موضوع حتمی بوده و سپس رای وحدت رویه بر اساس نظر اکثریت حاضرین در جلسه صادر می‌گردد. همچنین دادستان‌ها و یا وکلا نیز قادر خواهند بود تا با بیان دلیل از طریق دیوان با دادستان کل، رای هیئت عمومی را درخواست نمایند.
از آنجایی که جایگاه رای وحدت رویه در حکم قانون تلقی می‌شود، هر گونه رای صادره از جانب دادگاه در صورت مغایرت با آن در مراجع بالاتر منسوخ و غیر قابل اجرا خواهد بود.
در راستای چنین موضوعی باید به این نکته اشاره کرد که قانون‌گذار همواره قادر است که با تصویب قانونی تازه، رای وحدت رویه ای که دارای مغایرت می‌باشد را از درجه‌ی اعتبار ساقط نماید. این امر به جهت وجود قاعده‌ی برتری قانون بر دیگر منابع حقوقی صورت می‌گیرد و همانگونه که پیش‌تر نیز به آن اشاره شد، آرای وحدت رویه تنها در صورت مطابقت با قانون قابلیت استناد خواهند داشت. در این خصوص است که موضوع رای وحدت معتبر و غیرمعتبر و چگونگی تمییز در آن به میان می‌آید. بی‌شک آرای وحدت رویه‌‌ای که از درجه‌ی اعتبار برخوردار می‌باشند، طبق موارد ذکر شده لغو نگردیده‌اند.
متن ماده‌ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی، رای وحدت رویه
عنوان یاد شده در سیستم قضایی کشور موضوعی بسیار حائز اهمیت تلقی می‌شود که متن آن بر اساس ماده‌ی ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، تصویب شده در تاریخ 4/12/1392، به شرح زیر ارائه گردیده است:
(هرگاه از شعب مختلف دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه، اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی، با استنباط متفاوت از قوانین، آراء مختلفی صادر شود، رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، به هر طریقی که آگاه شوند موظف هستند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. هریک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها یا دادستان‌ها یا وکلای دادگستری نیز می‌توانند با ذکر دلیل از طریق رئیس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را درباره‌ی موضوع درخواست کنند. هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رئیس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده‌ی او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون تمام شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کنند. رای اکثریت در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است اما نسبت به رای قطعی شده بی‌اثر است. در صورتی که رای اجرا نشده یا در حال اجرا باشد و مطابق رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور، عمل انتسابی جرم شناخته نشود یا رای به جهاتی مساعد به حال محکوم‌علیه باشد، رای هیات عمومی نسبت به آراء مذکور قابل تسری است و مطابق قانون مجازات اسلامی عمل می‌شود).
لازم به ذکر است که اعتبار رای وحدت رویه تنها تا زمانی در درجه‌ی اعتبار است که با شرع در مغایرت نبوده و لذا قانونی بر خلاف آن به تصویب نرسیده باشد. چنانچه یک قانون بر خلاف این رای تصویب گردد، رای سابق منسوخ گردیده و دیگر قابلیت استناد نخواهد داشت.
مقالات مرتبط:
