جرم خرید مال مسروقه
نوشتن لایحه درباره خرید مال مسروقه
بررسی جرم خرید مال مسروقه
سرقت عمل نکوهیده است که رواج آن در جامعه موجب از بین رفتن امنیت روانی و افزایش هرج و مرج می شود. در این بین اعمالی وجود دارد که جرم سرقت را سهیل کرده و راه را برای سارقان هموار می‌سازد. خرید مال مسروقه از جمله اعمالی است که توسط قانونگذار جرم انگاری شده و از آن جهت که می تواند سارقان را برای انجام این عمل شنیع یاری برساند، مورد توجه قانونگذار قرار گرفته، و برای آن مجازات کیفری تعیین گردیده است.
خرید مال مسروقه به چه معناست؟
با انجام سرقت توسط افراد، اموال مختلفی به دست می آید، که نیاز است مسیر تحصیل این اموال تغییر کند و به نوعی در جریان خرید فروش عادی بازار قرار بگیرد. افرادی هستند که به خرید مال مسروقه می پردازند و اموال دزدی را از سارقان تحویل می گیرند و در برابر آن مبلغ ناچیزی می پردازند. بنابراین این اموال وارد چرخه بازار شده و مسیر سرقت آن توسط خریداران مال مسروقه ناپدید می شود.
اموالی که مورد سرقت قرار گرفته دارای ویژگی هایی است، این اموال در دسته اموال منقول قرار دارد و شی بوده و قابل جا به جایی است. برای آنکه حکم سرقت بر آن تعلق گیرد باید دارای مالک مشخص باشد و از آن فردی دیگری بوده، که توسط سارق ربوده شده، و از ید مالک خارج گردیده است.
در جرم انگاری عمل خرید مال مسروقه نوع سرقت تعیین کننده نیست، و تفاوتی بین سرقت حدی و تعزیری وجود ندارد، و صرف تحصیل مال مسروقه این جرم به وقوع پیوسته است. بیان این نکته از این جهت اهمیت دارد که درباره سرقت حدی قانونگذار شرایط ویژگی را برای اثبات آن در نظر گرفته است و تصریح کرده که در صورت نبود هر کدام از این شرایط وقوع جرم سرقت حدی ساقط و عنوان سرقت تعزیری بر آن تعلق می گیرد. اما درباره خرید اموال مسروقه درباره نوع سرقت تفاوت قائل نشده و صرف دخالت در خرید و فروش و تحصیل اموال مسروقه وقوع این جرم را محرز دانسته است.
در تحلیل مباحث حقوقی جرم خرید مال مسروقه به عنوان معاونت در جرم محسوب می شود، و مداخله خریدار در وقوع جرم سرقت را تا اندازه معاونت موثر دانسته اند.
جرم خرید مال مسروقه (2)
بررسی ارکان جرم خرید مال مسروقه
هر کدام از اعمال مجرمانه دارای ارکان سه گانه قانونی، مادی و معنوی است که برای اثبات جرم، وقوع هر سه شرط لازم می باشد. در جرم خرید مال مسروقه نیز با انجام گرفتن هر کدام از این ارکان، می توان وقوع جرم را محرز دانست و برای آن مجازات کیفری در نظر گرفت.
رکن قانونی جرم خرید مال مسروقه
با توجه به حساسیتی که درباره این عمل وجود دارد، قانونگذار مواد قانونی را به این جرم اختصاص داده است. اگر خریدار مال مسروقه وجود نداشته باشد، انگیزه انجام سرقت در افراد به شدت کاهش می یابد. وجود افرادی که به خرید مال مسروقه می پردازند راه را برای سارقان هموار می کنند. بنابراین قانونگذار در ماده 662 قانون مجازات بیان داشته است که:
هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان‌آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده است آن را به نحوی از انحاء تحصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می‌گردد.»
رکن مادی جرم خرید مال مسروقه
جرم خرید مال مسروقه از نوع مقید می باشد و می بایست نتیجه مورد نظر حاصل شود تا وقوع جرم اثبات گردد. رفتار مادی که عمل سارق و شخص خریدار را به نتیجه می رساند، متعدد می باشد، اما در نهایت منجر به تحصیل مال از طرف خریدار و دریافت وجه از طرف سارق می شود.
این رفتار مجرمانه می تواند با عناوین مختلف انجام بشود، از جمله آنکه فرد مال مسروقه را مخفی نماید، یا به امانت بگیرد، یا در خرید و فروش آن واسطه شود، یا آن را به معامله بگذارد، و به هر نحو که آن را بپذیرد، و هر نوع عملی که تحصیل مال محسوب شود در دسته خرید مال مسروقه قرار می گیرد.
اتهام خرید مال مسروقه پیچیدگی های زیادی دارد، و با وارد شدن این اتهام ثابت کردن خلاف آن بسیار مشکل خواهد بود و نیاز به تخصص حقوقی بالا و تأمل در مباحث مربوط به خرید اموال مسروقه دارد. زیرا متن قانون به عبارت « وجود قراین اطمینان آور» درباره وقوع این جرم اشاره شده است و بنابراین دست قاضی برای جرم انگاری رفتار مرتبط با خرید اموال مسروقه باز است. محل خرید و فروش که عموما در اماکن غیر مجاز بوده و مبلغ پیشنهادی که بسیار پایین تر از نرخ واقعی بازار است می تواند در اثبات جرم اثرگذار باشد.
جرم خرید مال مسروقه (1)
رکن معنوی جرم خرید مال مسروقه
انگیزه فرد در تحصیل مال مسروقه و قصد و نیت وی رکن معنوی جرم خرید اموال مسروقه را به وجود می آورد. اینکه شخص خریدار از منشا مال اطلاع داشته باشد و بداند از طریق دزدی به دست آمده در تشکیل ارکان سه گانه جرم موثر است.
اگر متهم با اطلاع از اینکه مال دزدی است و با این قصد که آن را تحصیل نماید، با شخص سارق وارد معامله شود، جرم خرید مال مسروقه انجام شده است.
برای افرادی که خرید اموال مسروقه را جزو حرفه اصلی خود قرار داده و از این راه امرار معاش می کنند، قانونگذار مجازات بالاتری را در نظر گرفته و تصریح می نماید که این اشخاص باید اشد مجازات این جرم را متحمل شوند.
همانطور که در قانون مجازات اسلامی به آن پرداخته شده است، مجازات خرید مال مسروقه ضمن بازگرداندن مال، حبس و شلاق در نظر گرفته شده است. و مجرم برای تحویل وجه ای که پرداخته می بایست به سارق مراجعه کند. چه بسا سلسله ای از افراد در رابطه با انتقال مال مسروقه وجود داشته باشد که با معرفی آن توسط خریدار به مراجع قانونی بتوان حلقه این عمل مجرمانه را به طور کامل مورد پیگرد قانونی قرار داد.
