اصل لزوم قرارداد ها
اصل لزوم قرارداد ها
هدف از انعقاد قرارداد ها ایجاد تکلیفی برای متعاملین می باشد. در شرایطی که عقود الزام اور نباشند دیگر هیچ منبعی وجود ندارد که از خسارت وارده زیان دیده از نقض قرارداد حمایت به عمل بیاورد.
همه ی قرارداد ها از اصول خاصی پیروی میکنند. یکی از اصولی که قانون گذار در قانون مدنی به ان پرداخته است اصل لزوم قرارداد ها می باشد که فقها ان را اصالة اللزوم می نامند؛ همچنین این اصل در حقوق فرانسه به چشم می خورد. این اصل در ماده ۲۱۹ قانون مدنی بیان شده است. لزوم به معنای لازم و مجبور بودن است حال منظور از اصل لزوم قرارداد ها اصلی است که طرفین، قراردادی که با شرایطی صحیح واقع کردند باید به تعهدات مربوطه و محتوی آن توافق پایبند باشند و آن ها را محترم بشمارند. این اصل موجب می شود از بی ثباتی در تعهدات و قرارداد ها جلوگیری بکند و باید محتوی قرارداد ها در تمامی کشور ها لازم الاجرا باشد. اصل لزوم قرارداد ها موجب مستحکم شدن قرارداد ها می شود. این اصل مختص عقود می باشد و در رابطه با ایقاعات جاری نمی شود. ایقاعات یک سری اعمال حقوقی هستند که با ۱ اراده می توان ان ها را ایجاد کرد برخلاف عقود که حداقل با ۲ اراده ایجاد می شوند. این اصل لزوم قرارداد ها برای تمام انواع عقود جاری است اعم از تملیکی یا عهدی و عقد معین یا غیر معین و منجز یا معلق باشند.
موارد کاربرد اصل لزوم
از آن جایی که اصل بر اصل لزوم قرارداد ها می باشد بنابراین در مواقعی که در وضعیت عقود تردید ایجاد شود می توان به این اصل استناد کرد. موارد کاربرد این اصل از جمله موارد ذیل می باشد:
تردید در لازم یا جایز بودن عقد
هر زمانی شک بکنیم که عقدی لازم است یا جایز باید به اصل لزوم قرارداد ها استناد بکنیم و اصل را بر لازم بودن عقد بدانیم. برای این که عقدی را جایز بدانیم باید در قانون تصریح شده باشد. به طور مثال عقد قرض در قانون مدنی تصریح نشده است که عقدی لازم است یا جایز بنابراین مطابق ماده ۲۱۹ قانون مدنی عقد قرض را باید یک عقد لازم بدانیم چرا که اصل بر این است تمامی قرارداد ها لازم می باشد مگر در قانون، جایز بودن ان ها تصریح شده باشد . با این حال بعضی از فقها معتقدند اگر بر لازم یا جایز بودن عقدی شک داریم باید به اصل استصحاب مراجعه بکنیم. اصل لزوم قرارداد ها قاعده ای است که مبتنی بر کتاب و سنت می باشد به طور مثال در آیه «اوفوا بالعقود» به کار برده شده و زمان شک و تردید از ان می توان بهره برد.
میتوان گفت لازم بودن عقود یک حکم امضایی می باشد نه تاسیسی یعنی بشر از ابتدا توافق هایی را که انجام داده است بر پایبند بودن به بند های قرارداد باور داشته است بنابراین به این صورت نمی باشد که قانون گذار به تازگی به این قاعده پی برده باشد و ان را تاسیس کرده باشد. با این حال بعضی از فقها هم به تاسیسی بودن این اصل معتقد می باشند. گروهی دیگر هم معتقد هستند اصل لزوم قرارداد ها می تواند امضایی و درعین حال تأسیسی هم باشد.
قابل ذکر می باشد که برای استناد کردن به اصل لزوم قرارداد ها نباید به ماده ۱۰ قانون مدنی اشاره کرد زیرا این ماده صرفا در رابطه با نفوذ قرارداد ها صحبت کرده است نه لزوم قرارداد ها.
تردید در وجود حق فسخ
اگر شک بکنیم که طرفین قرارداد حق فسخ دارند یا نه باید به اصل لزوم قرارداد ها استناد کرد. با توجه به این اصل مذکور هر گاه بر وجود یا عدم وجود حق فسخ شک کردیم اصل بر وجود حق فسخ است زیرا وجود حق فسخ با عقد لازم متناسب می باشند.
تردید در مدت حق فسخ
اگر زمانی مطمئن باشیم که برای طرفین حق فسخ وجود دارد ولی در رابطه با مدت حق فسخ شک داشته باشیم باید کوتاه ترین زمان را از طرف مشتری برای حق فسخ در نظر گرفت. به طور مثال طرفین قراردادی را منعقد میکنند ولی در این که برای مشتری مدت حق فسخ ۱۵ روز بوده یا ۲۰ روز شک میکنند. در این شرایط مدت ۱۵ روز مسلم می باشد منتهی در وجود یا عدم وجود حق فسخ در این مدت ۵ روز تردید می باشد. مطابق اصل لزوم قرارداد ها بعد از ۱۵ روز مشتری حق فسخ ندارد.
اصل لزوم قرارداد ها (2)
استثنائات اصل لزوم
در ماده ۲۱۹ قانون مدنی علاوه بر این که درباره ی اصل لزوم قرارداد ها صحبت میکند در رابطه با مواردی که استثنا های اصل لزوم قرارداد ها می باشد، بیان کرده است که عبارت هستند از :
اقاله
منظور از اقاله این است که طرفین، قراردادی را که قبلا به طور صحیح منعقد کرده بودند با توافق یکدیگر ان را به هم بزنند. ماده ۲۶۴ قانون مدنی در رابطه با اقاله صحبت کرده است . اقاله صرفا در عقود تملیکی و عقود عهدی معوض کاربرد دارد. در عقد عهدی غیر معوض، هرگاه طلبکار بخواهد می تواند بدون رضایت طرف مقابل از انجام دادن تعهد توسط متعهد صرف نظر بکند. این مورد در ماده ۲۸۹ قانون مدنی به عنوان یکی از موارد سقوط تعهد تحت عنوان ابراء بیان شده است.
خیارات قانونی
اگر در یک عقد لازم یکی از طرفین قرارداد به دلایل قانونی دارای حق فسخ باشد می تواند بدون رضایت طرف مقابل معامله عقد را به هم بزند در این مورد به اصطلاح میگویند فرد دارای خیار قانونی است . خیارات قانونی انواع مختلفی دارد که قانون گذار در قانون مدنی ان ها را نام برده و توضیح داده است. نکته قابل توجه این می باشد که خیارات حیوان و مجلس و تاخیر ثمن مختص عقد بیع است.
خیار قراردادی
علاوه بر خیار قانونی خیار دیگری وجود دارد تحت عنوان خیار شرط . این خیار به این صورت می باشد که طرفین قرارداد برای هریک از طرفین یا هر دو در یک مدت معین اختیار حق فسخ داده میشود. با وجود این خیار، اصل لزوم قرارداد ها شامل ان قرارداد نمی شود.
انفساخ
در مواقعی یک عقد لازم با حکم قانون خود به خود از بین می رود که اصطلاحا به ان انفساخ می گویند. به طور مثال در ماده ۳۸۷ قانون مدنی بیان شده است که قبل از تحویل به مشتری مبیع تلف گردد عقد بیع منفسخ می شود بنابراین در این مورد دیگر اصل لزوم قرارداد ها جاری نیست.
مقالات مرتبط:
