اصل عدم تبرع در اجرت المثل

اصل عدم تبرع در اجرت المثل

طبق قانون در مورد اصل عدم تبرع در اجرت المثل یعنی اگر شخصی اموالی را به دیگری بدهد و اموال همان طور باقی بماند و شخص مدت زمانی که از آن اموال استفاده کرده است، اجاره ای در بین نباشد آنچه به عنوان مزایای اموال تصفیه شده در نظر گرفته است به صاحب مال ذکر شده بدهد، اجرت المثل گویند‌. خواه استیفای ذکر شده به فرمان مالک باشد یا بدون اجازه او. در اینجا فقط به بهره مندی فرد دیگریاز اموال اشاره می کند؛ اما هدف بهره مندی فرد از توان زن در زندگی مشترک است. البته این کار نوعی اموال به حساب می آید که ارزش مادی داشته و با پول معاوضه می شود. همچنین طلب حق خود از کار شخص دیگری شایسته اجرت المثل می باشد که نتیجه آن قرارگیری و برابری اجرت المثل در مقابل اجرت المسمی می باشد؛ و معنی آن پرداخت پاداشی که مردم در مقابل اجرای کاری به کارگزار می پردازند که نه اسمی از آن می برند و نه آن را مشخص و معین می کنند.

• 

اصل عدم تبرع در اجرت المثل در مبنای حقوقی

هر وقت کسی اموال خود را به کس دیگری واگذار کند یا شخص دیگری را از مزایای کار خود برخوردار کند، عدم تبرع فرض می شود نه اینکه کار شخص را با بخشش و تملک اشتباه گرفت. پس در مبنای حقوقی هدف همان اصل عدم تبرع در اجرت المثل است که بین زوجین رخ می دهد. همچنین بر اساس آیین، اجرت المثل تعیین می شود. حقوقدانان بر این باورند که عقد هبه مستلزم احسان و هدف بخشیدن دارد. مالکیت کاری ارادی است و معنی حقیقی آن مطابق انگیزه و نیت مالک مشخص می شود که در آخر به راضی شدن دو طرف می انجامد.

از نظر قانون اگر شخصی مطابق دستور فرد دیگری مبادرت به کاری نماید که مطابق عرف برای آن پاداشی در نظر گرفته یا آن فرد آن را کار را مهیا کرده باشد، کارپرداز شایسته کار خود خواهد بود، به غیر از اینکه مشخص شود که هدف او عدم تبرع باشد. طبق عرف و عادت جامعه، زوجه مسئول انجام کارهای خانه است که دلیل مطالبه نکردن اجرت المثل خود در مقابل وظایف خانه داری، ترس از آشفتگی زندگی مشترک و بیم از قضاوت عرف است. پس اجرت المثل مبنایی است که به طور ناعادلانه شوهر از کار زن جلوگیری کرده و موجب عدم ورود سرمایه زن به دارایی مرد می شود.

مفاد مندرج در اصل عدم تبرع در اجرت المثل

اصل عدم تبرع در اجرت المثل همان حق مالی و مادی زوجه است که به عنوان پاداش کارهای روزمره خانه از همسر دریافت می کند. این کارها شامل بچه داری، خانه داری و یا هر کاری که طبق عرف و عادت جامعه کنونی جزء وظایف زن است؛ که ذکر آن در سند عقد لزومی ندارد. پس به زبان ساده تر، کارهایی که زوجه جهت دریافت پاداش (عدم تبرع) در منزل مشترک انجام می دهد را اجرت المثل گویند.

اصل عدم تبرع در اجرت المثل و ادعای پرداخت مهریه

بر اساس مفاد مندرج در اصل عدم تبرع در اجرت المثل مهریه حق شرعی و قانونی زن است که بر عهده مرد می باشد و زمان درخواست زن، آن را پرداخت کند که به طور کلی از آن به عنوان عندالمطالبه نام می برند. این احتمال هست که مرد به جزء دادن نفقه، اموالی را در اختیار زن بگذارد، بدون اینکه رسیدی از او بگیرد. در این شرایط اگر زن خواستار پرداخت مهریه از طرف مرد شود، مرد می تواند اموال بخشیده شده به زن را به عنوان مهریه در نظر بگیرد. درنتیجه اگر یکی از ادعاها مثل تادیه غیر مهریه، تادیه مهریه و تادیه تبرعی اثبات شود، در مقام تاثیر می گذارد و شامل آثار حقوقی خواهد بود. بدین سبب اگر شخصی مالی به فرد دیگری بدهد، به طور آشکار هدف عدم تبرع است و حق تسلیم کردن دوباره آن را دارد. در نتیجه معمولا افراد از روی بخشش یا مجانی، مال یا چیزی را به کسی نمی دهند.

• 

اصل عدم تبرع در اجرت المثل در شرایطی تعلق می گیرد؟

طلاق به درخواست زوج باشد:

اصل عدم تبرع در اجرت المثل زمانی به زن تعلق می گیرد که طلاق به درخواست مرد باشد که درخواست های طلاق از طرف زن شامل اجرت المثل نمی شود؛ اما اگر درخواست توافقی باشد، یعنی دو طرف خواهان طلاق باشد و آن را به دادگاه تقدیم کنند و یا به شکل دیگر هر دو توافق کرده یکی از آنها درخواست را به دادگاه تحویل دهد، اجرت المثل شامل زن می شود.

اگر اصل عدم تبرع در اجرت المثل، علت تقاضای زوج، سوء رفتار و اخلاق زوجه نباشد:

طبق قانون حق، شایستگی زن مطابق اصل عدم تبرع در اجرت المثل، سرپیچی نکردن وی از مسئولیت همسری است؛ که اگر به دلیل سوء اخلاق و رفتار زوجه، زوج اقدام به طلاق کند، تادیه اجرت المثل فاقد پذیرش قانونی می شود. دو عامل سوء اخلاق و رفتار زوجه یا سرپیچی کردن زن از شوهر نباید باعث طلاق شود که این دو عامل خود معانی گسترده ای دارند و عرف قضاوتی نسبت به آنها دارد که مخالف قانون است. سرپیچی زن از شوهر در قانون تعریف مشخصی دارد که اگر طبق عرف جامعه موردی به آن اضافه شود نباید زن از اجرت المثل خود بی نصیب بماند.

اصل عدم تبرع در اجرت المثل و تاثیر آن بر وقوع طلاق

اصل عدم تبرع در اجرت المثل در زمان وقوع طلاق و ثبت آن را بعد از دادن تمام حق و حقوق قانونی و شرعی زن اعم از نفقه و مهریه را می داند که باید به صورت نقد پرداخت شود. در نتیجه زن باید بعد از طلاق با حفظ حقوق هر دو طرف اقدام به اجرت المثل خود کند و با پرداخت مخارج دادرسی آن را به دادگاه تحویل دهد. سپس دادگاه موظف است با تعیین جلسات متعدد رسیدگی و احضار شوهر به جلسات میزان اجرت المثل زن را مشخص کند و زن از اموال همسر سابق خود آن را دریافت کند.

اصل عدم تبرع در اجرت المثل از نظر شرعی

پروردگار مرد را به آزادی و رهایی زن به شکل بخشش یاد کرده است؛ بنا به آیات آمده در قرآن کریم که در آن خداوند بزرگ می فرماید شوهر در دو حالت می تواند به طلاق رجوع کند: یکی اینکه اگر زوجه را طلاق دهد زمان رجوع با سازگاری و خوشی همراه باشد یا با مهربانی او را رها کند.