اجرای حکم دادگاه خارجی

اجرای حکم دادگاه خارجی

اجرای حکم دادگاه خارجی بر اساس قانون ایران

اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی چگونه است؟ آیا امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد؟ اجرای حکم دادگاه خارجی در دعاوی حقوقی چگونه است؟ شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی در دعاوی کیفری چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ نظر قانون در خصوص اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ از نظر حقوق بین الملل اجرای حکم دادگاه خارجی چه شرایطی دارد؟ تحت چه شرایطی امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد؟ مهمترین نکات مربوط به اجرای حکم دادگاه خارجی چیست؟ اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران به چه شکلی امکان پذیر است؟

اجرای حکم دادگاه خارجی یکی از چالش هایی است که نه تنها در نظام حقوقی ایران بلکه در تمامی کشورهای جهان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. مسئله ای که وجود دارد این است که نظام قضایی هر کشوری محدود به مرزهای همان کشور است و قبول دستورات قانونی و نظام قضایی کشور خارجی نشان از عدم استقلال سیاسی و اجتماعی است. از طرف دیگر نمی توان تمام روابط قضایی و سیاسی را با سایر کشورها از بین برد و روند دادگاه های خارج از کشور را به طور کامل مردود دانست. از این رو باید به دنبال راهکاری باشیم که بتوانیم در عین حفظ استقلال قضایی و سیاسی امکان اجرای حکم دادگاه خارجی نیز در مواردی وجود داشته باشد.

ما در این مقاله می خواهیم بدانیم شرایط اجرای حکم دادگاه خارجی در ایران چگونه است؟ در واقع نظام قضایی ایران چگونه می تواند روابط قضایی و سیاسی را به نحوی تنظیم کند که علاوه بر حفظ استقلال داخلی امکان ایجاد روابط خارجی منطقی و درستی وجود داشته باشد؟ یکی از نمود های مهم این رفتار منطقی را می توان در مسئله اجرای حکم دادگاه خارجی دید. مسئله ای که وجود دارد این است که اجرای حکم دادگاه خارجی نباید ناقض استقلال قضایی داخلی شود. این مسئله ای است که در ادامه آن را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

اجرای حکم دادگاه خارجی بر اساس مفاهیم پایه ای

اجرای حکم دادگاه خارجی را زمانی می توانیم به دقت مورد بررسی قرار دهیم که مفاهیم پایه ای و اساسی در خصوص قوانین را بدانیم و آن ها را در خصوص این مسئله مورد بررسی قرار دهیم.

هر وکیل حقوقی و کیفری به خوبی می داند که پایه و اساس قوانین ایران بر اساس مدل سیستم قوانین فرانسوی است. در این سیستم اصل بر عدم اجرای حکم دادگاه خارجی است. در واقع از دیدگاه این مدل اجرای قوانین یک دادگاه خارجی به معنی ضعف حکومت و دولت و نشان دادن امکان دست اندازی کشورهای خارجی در سیستم قضایی داخلی است.

بنابراین به نظر نمی رسد که در سیستم قضایی ایران امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود داشته باشد. با این حال همانطور که گفته شد در تمامی کشورها از جمله کشورهایی که بر اساس مدل فرانسوی قوانین خود را تدوین کرده اند همه راه ها بسته نیست. به نوعی می توان گفت که در مواردی امکان اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد. چرا که داشتن روابط خارجی از جمله ضروریات دنیای امروز است.

نکته ای که وجود دارد این است که اجرای حکم دادگاه خارجی در مسیر حقوقی بسیار ساده تر از مسیر کیفری است. در واقع هر وکیل کیفری به خوبی می داند که در امور کیفری مسئله محکومیت یک فرد است. بنابراین یک حاکمیت بسیار سخت می تواند قبول کند که فردی از جامعه او در خارج از کشور محکوم شده و دادگاه داخلی باید این محکومیت را علیه او اجرا کند! این مسئله یک نوع نقض آشکار از استقلال اجتماعی است. بنابراین عملا در خصوص اجرای احکام کیفری نمی توان امید چندانی داشته باشیم. اما در ادامه می خواهیم بدانیم که در مسیر حقوقی چه شرایطی برای اجرای حکم دادگاه خارجی وجود دارد. در واقع قانونگذار چه شرایطی برای اجرای این دست از احکام توسط دادگاه های خارجی در نظر گرفته است. در ادامه به این موضوع خواهیم پرداخت. با ما همراه بمانید.

شرایط و آثار اجرای حکم دادگاه خارجی

حال سوال مهم این است که در صورت اجرای حکم دادگاه خارجی چه شرایطی وجود دارد؟ به طور کلی باید در نظر داشته باشیم که اجرای حکم دادگاه خارجی نباید ناقض حاکمیت دستگاه قضایی در داخل کشور باشد. از این رو اجرای این دست از احکام به دو مرحله تقسیم می شود. اول این که دادگاه صالح مسئول رسیدگی به احکام صادر شده خواهد بود و آن را مورد بررسی قرار می دهد. این دادگاه می تواند رای صادر شده را بر اساس قوانین داخلی مورد بررسی قرار دهد. در صورتی که حکم صادر شده بر خلاف موازین شرعی و قانونی داخلی نباشد آن را تایید می کند.

توجه کنید که تایید حکم صادر شده به منزله اجرای آن نیست. در واقع تایید این حکم هیچ الزامی برای اجرای آن ایجاد نمی کند. بنابراین برای اجرای این احکام مرحله دیگری باید سپری شود. در این مرحله دادگاه تعیین می کند که آیا احکام تایید شده امکان اجرا دارند یا خیر.

در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که در برخی موارد احکام صادر شده از نظر قوانین داخلی و قوانین شرعی مشکلی ندارد اما اجرای آن بر خلاف مصالح عمومی و یا اجتماعی است. از این رو مانع از اجرای آن می شوند. در صورتی که شرایط برای اجرای این دست از احکام آماده باشد دستور اجرای آن صادر می شود. در این مرحله است که امکان اجرای حکم دادگاه خارجی ایجاد می شود.

در خصوص احکام کیفری نیز همانطور که گفته شد تقریبا تحت هیچ شرایطی امکان بررسی و اجرای احکام کیفری صادر شده توسط دادگاه خارجی وجود ندارد. مگر این که در این خصوص توافق نامه ای میان کشورها وجود داشته باشد. به طور مثال ایران و سوریه در این خصوص توافق نامه هایی امضا کرده اند. بنابراین این امکان وجود دارد که بر اساس این توافق نامه احکام کیفری صادر شده در سوریه در ایران نیز اجرایی شود. این ها جزو معدود شرایطی است که ایجاد می شود.

در نهایت توجه داشته باشید که یک وکیل متخصص در امور بین الملل می تواند راهنمایی های دقیق تر و بهتری در این خصوص برای شما داشته باشد.