ابطال معامله به دلیل جعل
نکات حقوقی ابطال معامله به دلیل جعل
ابطال معامله به دلیل جعل یکی از دادخواست های مهمی است که در دادگاه حقوقی و کیفری مطرح می شود. جعل با هدف فریب طرف مقابل انجام می گیرد و مصادیق مختلف آن در قانون مجازات اسلامی بیان شده است.
جعل اسناد ملکی و انجام معامله از شیوه های مهم کلاهبرداری است که موجب تشکیل پرونده های حقوقی و کیفری می شود. افراد می توانند با کمک وکیل متخصص جعل چنین پرونده هایی را پیگیری نمایند.
ابطال معامله به دلیل جعل اسناد
ابطال معامله به دلیل جعل سند ممکن است درباره اسناد مختلف انجام شود. افراد مختلف با جعل سند عادی و سند رسمی معاملاتی را ترتیب می دهند و موجب خسارت به دیگری می شوند. جعل به معنای دگرگون ساختن واقعیت و تغییر تمام یا بخشی از اسناد با هدف وارد کردن ضرر و زیان به دیگری می باشد.
در صورتی که مالک یا خریدار از جعلی بودن سند مطلع شوند می توانند برای ابطال معامله به دلیل جعل سند اقدام نمایند. در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی مصادیق جعل بیان شده است.
در این قانون آمده جعل به معنای ساختن نوشته، مهر و امضا مربوط به افراد رسمی و غیر رسمی است. همچنین ایجاد تقدم و تاخر در تاریخ سند، استفاده از مهر دیگری بدون اجازه، الصاق نوشته به قصد وارد کردن ضرر به دیگری جعل محسوب می شود. از مهمترین مصادیق جعل تراشیدن، قلم بردن، خراشیدن، محو کردن، الصاق کردن، سیاه کردن و… می باشد.
جعل سند رسمی و ابطال معامله
مدعی ابطال معامله به دلیل جعل سند باید ادعای خود را ثابت نماید. به طور کلی اصل بر صحت معاملات است مگر خلاف آن ثابت شود. کسی که مدعی جعل است باید ثابت کند که سند ارائه شده جعلی است یا بدون اطلاع و رضایت ایشان تنظیم شده است.
ابطال معامله به دلیل جعل سند رسمی در موارد نادری اتفاق می افتد. سند رسمی سندی است که در دفاتر رسمی یا توسط مامور رسمی، در حدود صلاحیت ایشان و با رعایت مقررات تنظیم شده باشد. به این ترتیب اگر سند توسط افراد عادی تنظیم شده یا مامور خارج از صلاحیت و بدون رعایت مقررات سند را تنظیم کرده باشد چنین سندی عادی است و احکام اسناد رسمی درباره آن اجرا نمی شود.
ابطال معامله سند عادی مجعول
نمونه دادخواست ابطال معامله به دلیل جعل سند عادی یکی از پر تکرار ترین درخواست های حقوقی است که مطرح می شود. امکان جعل اسناد عادی بسیار محتمل می باشد. زیرا شرایط تنظیم سند عادی به نحوی است که جعل آن را سهل الوصول خواهد کرد.
سند عادی است که خارج از دفاتر اسناد رسمی و توسط افراد غیر رسمی تنظیم شده است. در صورتی که سند عادی چند نسخه داشته باشد سندی که دارای اصل امضا می باشد اصالت دارد.
تشخیص قولنامه جعلی و ابطال معامله به دلیل جعل سند توسط وکیل حرفه ای جعل انجام می شود. وکیل با جمع آوری مدارک و مستندات کافی از حقوق موکل خود دفاع می کند.
نحوه تشخیص سند مجعول برای ابطال معامله
برای ابطال معامله به دلیل مجعول بودن سند باید یکی از مصادیق جعل به اثبات برسد. روش های مختلفی برای اثبات جعلی بودن سند وجود دارد. وکیل خبره ابطال معاملات با پیگیری و تلاش لایحه دفاعیه قوی تنظیم می کند.
اولین قدم بررسی امضا سند مجعول با سند اصلی است. هر شخص امضا مخصوص به خود را دارد و با بررسی امضای افراد می تواند جعلی بودن سند را اثبات کرد.
تطبیق سند مجعول با اسناد مشابه باعث می شود مفاد اسناد با دقت بررسی شود و وارد کردن و الصاق نوشته غیر واقعی مشخص گردد.
درخواست کارشناسی برای ابطال معامله به دلیل جعل از جمله درخواست هایی است که در دادگاه مطرح می شود. کارشناس دادگستری با بررسی خط، امضا و اثر انگشت افراد جعلی بودن اسناد را اثبات می کند.
درخواست استکتاب در این راستا کارآمد می باشد. شخصی که سند را تنظیم کرده در حضور مامور دادگستری بار دیگر سند را نگارش می کند و به ترتیب نحوه نوشتن و رسم الخط وی تعیین کننده می باشد.
جلب شاهدان و انجام تحقیقات می تواند برای پیگیری دادخواست ابطال معامله به دلیل جعلی بودن موثر باشد. مدعی جعل با ارائه اسناد مسلم الصدور از کارشناس درخواست بررسی سند مجعول را خواهد داشت.
مجازات جعل و انجام معامله با سند مجعول
افراد با ارائه دادخواست ابطال معامله به دلیل جعل می توانند مانع از ورود ضرر زیان به خود شوند. دادگاه با بررسی پرونده حکم مقتضی را صادر می کند.
مجازات جعل در قانون مجازات اسلامی بیان شده است. اگر جعل توسط مامور رسمی انجام شده باشد، علاوه بر مجازات اداری شخص محکوم به جبران خسارت می شود. همچنین حبس از یک تا پنج سال و پرداخت جزای نقدی برای وی در نظر گرفته شده است.
ممکن است ابطال معامله به دلیل جعل سند رسمی یا عادی باشد. بر اساس ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی افراد عادی که مرتکب جعل اسناد رسمی شده باشند به پرداخت جزای نقدی و حبس از ۶ ماه تا ۳ سال محکوم می گردند. اگر افراد عادی سند عادی را جعل کنند مجازات آنها از سه ماه تا یک سال به علاوه جزای نقدی تعیین می شود.
دادگاه صالح برای رسیدگی به دادخواست ابطال معامله به دلیل جعل
دادخواست ابطال معامله به دلیل جعل سند توسط افراد ذینفع و وراث مطرح خواهد شد. این شکایت را می توان به روش کیفری و حقوقی پیگیری کرد. وکیل متخصص معاملات با نگارش دادخواست اولیه قوی موکل خود را یاری خواهد کرد.
در دادگاه کیفری با ارائه شکواییه جعل، جرم صورت گرفته بررسی و حکم مقتضی صادر می شود. در دادگاه حقوقی دادخواست ابطال معامله به دلیل جعل مطرح می شود. به طور معمول پرونده جهت کارشناسی به کارشناس دادگستری تحویل داده می شود. دادگاه با دریافت گزارش کارشناسی حکم مربوطه را صادر می کند. ارائه اسناد مسلم الصدور، حضور شاهدان و استماع دفاعیات طرفین در این مورد راهگشا می باشد.
با اعلام ابطال معامله به دلیل جعل مبیع به مالک و ثمن به خریدار برمی گردد. اگر مبیع و ثمن تلف شده یا در حکم تلف باشد باید مثل یا قیمت آن پرداخت شود.
وکیل حرفه ای با نگارش دادخواست اولیه مستند و لایحه دفاعیه قوی از حقوق موکل دفاع می کند و در کوتاه ترین زمان و صرف هزینه اندک پرونده را به نتیجه می رساند.
