ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی و شرایط امکان آن

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی به چه معنی است؟ شرایط ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ چگونه می توان نسبت به ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی اقدام کرد؟ آیا امکان ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی وجود دارد؟ مهمترین نکات ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟ نهاد تصمیم گیری کننده در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی کدام است؟ نظر قانون در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی چیست؟

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی یکی از بحث ها و نقاط اختلاف میان دادگاه ها و عالمان علم حقوق است. در واقع عده ای معتقد هستند که سند رسمی به سبب قدرت و اعتبار قانونی که دارد غیر قابل ابطال است. مگر این که شرایطی مانند اثبات جعلی بودن امضا و یا ابطال قرارداد منتهی به این سند در دادگاه اثبات شود. اما در مقابل قانون در خصوص اسناد عادی مانند مبایعه نامه نیز اعتباری در نظر گرفته است. بنابراین عده ای دیگر معتقد هستند که بر اساس این اعتبار می توان قدرت سند رسمی را زیر سوال برد.

بگذارید کمی ساده تر توضیح دهیم. فرض کنید که فردی بر اساس یک مبایعه نامه و یا قولنامه مالک یک ملک شناخته می شود. حال فرد دیگری با در دست داشتن سند رسمی ادعای مالکیت ملک را دارد. حال سوال اینجاست که آیا فرد صاحب مبایعه نامه می تواند با استناد به این سند نسبت به رد ادعای صاحب سند رسمی اقدام کند؟ برای پاسخ به این سوال باید شرایط و مفاهیم مختلفی را در نظر داشته باشیم. همچنین در این فرض سند رسمی قانونی و تایید شده است. در کلام ساده تر در خصوص مسئله ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی فرض جعلی بودن سند رسمی مطرح نیست. در ادامه بیشتر در این خصوص صحبت خواهیم کرد.

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی و تعاریف موجود

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی را زمانی می توانیم به درستی درک کنیم که بدانیم سند رسمی و عادی چیست و چه تفاوت هایی نسبت به یکدیگر دارند. درک این مفاهیم به ما نشان می دهد که چرا قانون و دستگاه قضایی اختلاف زیادی در خصوص ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی دارد.

به طور کلی سند در قانون یک مفهوم بسیار مهم و جامع شناخته می شود. بر اساس سند است که نقش افراد در جامعه مشخص می شود. به طور مثال نقش هایی مانند وارث یا مالک به واسطه سند تعریف می شود. از طرف دیگر یک وکیل حقوقی یا کیفری به خوبی می داند که سند در مسیر دادگاه های کیفری و حقوقی یکی از ادله اثبات است. در کلام ساده تر داشتن سند و ارائه آن به دادگاه می تواند دلیل محکم و قابل استنادی برای اثبات ادعا محسوب شود. از این رو سند در قانون و جامعه اهمیت ویژه ای دارد.

از طرف دیگر اسناد در قانون ایران به دو دسته مهم رسمی و ساده تقسیم می شود. سند رسمی به سندی گفته می شود گفته می شود که توسط نماینده رسمی و مشخص شده قانون تدوین و ثبت شود. به طور مثال یک سند ملکی تک برگ و یا یک وکالت نامه ثبت شده تحت عنوان سند رسمی شناخته می شود. اما اسناد غیر رسمی یا عادی این ویژگی را ندارد. یک سند خطی، یک قولنامه یا مبایعه نامه تحت عنوان یک سند عادی شناخته می شود.

مسئله ای که وجود دارد این است که هر دو این اسناد از دید قانون اعتبار دارند. اما اعتبار یک سند رسمی چند برابر سند عادی محسوب می شود. در واقع یک سند رسمی به اندازه ای اعتبار دارد که نه تنها در مسیر قضایی بلکه در مسیرهای اجتماعی و دولتی نیز می توان از آن استفاده کرد. بنابراین به صورت عمومی یک سند عادی نمی تواند در برابر یک سند رسمی قرار بگیرد. همین مسئله باعث شده است که مفهوم ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی یک مفهوم مورد اختلاف در قانون شناخته شود.

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی بر اساس قانون

ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی که تاریخی مقدم بر تاریخ ثبت سند داشته باشد امروز تبدیل به یک چالش بزرگ در قانون شده است. در همان مثال گفته شده اگر مبایعه نامه در تاریخ اول فروردین سال 1390 تنظیم شده باشد و سند ثبت شده در سال 1400 باشد، دعوی ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی ایجاد می شود. در صورتی که مبایعه نامه بعد از تاریخ ثبت سند تدوین شده باشد غیر قابل قبول خواهد بود.

بنابراین بر اساس مقدم بودن تاریخ تدوین و تنظیم مبایعه نامه مقدم بر ثبت سند باشد این امکان از نظر قانون ایجاد می شود که بتوان بر اساس مبایعه نامه نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کرد. اما سوال اینجاست در صورتی که سند رسمی مشکل قانونی و شرعی نداشته باشد و قرارداد منتهی به این سند نیز از صحت کامل برخوردار باشد چگونه می توان نسبت به ابطال آن اقدام کرد.

شورای نگهبان در سال 95 اعلام کرد که در صورتی که در کنار مبایعه نامه، ادله اثبات دیگری مبنی بر تایید آن وجود داشته باشد دادگاه می تواند بر اساس این ادله نسبت به ابطال سند رسمی اقدام کند. اما این ادله و اثبات آن در دادگاه کار چندان ساده ای نیست. از این رو گفته می شود که در چنین شرایطی استفاده از یک وکیل حقوقی تهران یا شهرستان مجرب و باتجربه می تواند بسیار کارساز باشد.

در کلام ساده تر یک وکیل مجرب به خوبی می داند که از چه طریقی می تواند نسبت به ابطال سند رسمی با مبایعه نامه عادی اقدام کند. این موضوع را به خاطر داشته باشید که هر چیزی در مسیر قانونی و دادگاه امکان پذیر است. آن چیزی که اهمیت دارد این است که باید بدانیم از چه طریق و در چه موقعیت زمانی باید چه کاری انجام داد. این چیزی است که یک وکیل مجرب و با تجربه به خوبی می داند.