وکیل متخصص تخلفات اداری

وکیل متخصص تخلفات اداری

وکیل تخلفات اداری

وکیل برای تخلفات اداری

امروزه تعداد متخلفین اداری بسیار بیشتر از گذشته شده است و متاسفانه روز به روز نیز پرونده های مربوط به چنین تخلف هایی در جامعه بیشتر میشود. وکیل متخصص تخلفات اداری کسی میباشد که به خوبی با روند قضایی این دسته از پرونده ها آشنایی دارد و میتواند برای احقاق حقوق موکل خود در کوتاهترین زمان ممکن، اقدام نماید.

 بر اساس ماده 1 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به منظور رسیدگی به تخلفات اداری در هر یک از دستگاه‌های مشمول این قانون هیأت هایی تحت عنوان هیات رسیدگی به تخلفات اداری‌کارمندان تشکیل خواهد شد. هیئت های مزبور شامل هیاتهای بدوی و تجدید نظر می‌باشد. هیأت تجدید نظر منحصراً در مرکز هر وزارتخانه یا سازمان مستقل دولتی و نیز تعدادی از دستگاه‌های مشمول این قانون که فهرست آنها‌به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، تشکیل می‌شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود.

همانطور که از متن این ماده قانونی پیدا است، مسئله ی رسیدگی به تخلفات اداری جز موضوعات بسیار حساس حقوقی میباشد که باید از طریق مرکز وزارتخانه و سازمان های دولتی برای پیگیری آن، اقدامات لازم را انجام داد، از طرفی دیگر از آنجایی که حکم صادره در چنین پرونده هایی قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند، وکیل تخلفات اداری بهتر از هر شخص دیگری میتواند مسئولیت پیگیری و رسیدگی به ان را بر عهده گیرد.

اگر قصد نوشتن لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری میتوانید با شماره 09124857572 تماس گرفته و درخواست نوشتن لایحه را بدهید.

وکیل تخلفات اداری

مسلما یکی از مهم ترین و اساسی ترین سوال هایی که ممکن است هنگامی که در مورد وکیل متخصص تخلفات اداری صحبت میکنیم  برای بسیاری از افراد پیش آید آن است که اصلا تخلف اداری چیست و به چه کارهایی تخلف اداری گفته میشود؟  چه اعمال اشتباهی در اداره ها قابلیت رسیدگی قانونی دارد و میتوان برای جلوگیری از تضییع حقوق خود به وکیل متخصص تخلفات اداری رجوع کرد؟

پاسخ به این سوال اهمیت بسیار زیادی برای عموم مردم دارد؛ چرا که در صورت آشنایی با مبحث تخلفات اداری و شناسایی وکیل متخصص تخلفات اداری ، به نحو چشمگیری می توان تخلفات کارمندان اداری را کاهش داد.

در تعریف تخلف اداری می توان گفت که انجام دادن یا انجام ندادن کاری که توسط یک کارمند اداری انجام میشود  بر خلاف مقررات و قوانین یک اداره می باشد و سبب ایجاد شدن مسئولیت حقوقی برای کارمند می گردد، تخلف اداری نام دارد و به دلیل اهمیت بسیار زیادی که این موضوع دارد، قانونگذار کشور ما مجازات های شدیدی را برای انواع تخلفات اداری در نظر گرفته است.

یکی از چالش های اساسی و مهمی که در پرونده های مربوط به تخلفات اداری معمولا دیده میشود، نحوه اثبات کردن جرم کارمند اداری می باشد. همانطور که اشاره کردیم، تخلفات اداری نوعی جرم محسوب می شوند و دارای مجازات می باشند، به همین دلیل نیز تنها کسی که میتواند این تخلفات را با ارائه ادله اثبات ، مدارک و دلایل کافی ضمیمه پرونده کرده و به دادگاه ارائه نماید، وکیل متخصص تخلفات اداری است. چنین فردی علاوه بر اینکه دارای تجربه کافی در این زمینه می باشد، اطلاعات کاملی در مورد روند قضایی پرونده های تخلفات اداری دارد و به خوبی می داند که باید چگونه جرم کارمند مربوطه را به اثبات برساند.

مشاوره حقوقی تخلفات اداری

یکی از مهم ترین مسائلی که معمولا در مشاوره حقوقی تخلفات اداری مورد بررسی قرار میگیرد، مصادیق قانونی این تخلفات می باشد. در حالت کلی و بر اساس قانون می توان مصادیق قانونی تخلفات اداری را به موارد زیر تقسیم کرد:

سوء استفاده مالی از مقام اداری.

بازكردن پاكتها و محمولات پستی و نیز استراق سمع بدون مجوز قانونی.

اختلاس و هر نوع استفاده غیر مجاز از امکانات و اموال دولتی.

دست بردن در سوالات اوراق و مدارک و دفاتر امتحانی افشای سوالات امتحانی یا تعویض آنها.

دادن نمره یا امتیاز برخلاف ضوابط.

غیبت غیر موجه به طور متناوب و یا متوالی.

تحریک در ایجاد تحصن‌ها، اعتصابات و تظاهرات غیر قانونی و یا وادار ساختن دیگران به کارشکنی یا کم‌کاری یا ایراد خسارت به اموال‌دولتی.

کارشکنی، شایعه‌پراکنی و شرکت در تحصن، تظاهرات و اعتصابات غیر قانونی و اعمال فشارهای گروهی و یا فردی برای تحصیل مقاصد یا‌به دست آوردن امتیازات غیرقانونی.

گرفتن وجوهی غیر از آن چه در قوانین و مقررات تعیین شده و یا اخذ وجه یا مالی که عرفاً رشوه‌خواری تلقی شود.

تسلیم مدارک به اشخاصی که حق دریافت آن را ندارند یا خودداری از تسلیم مدارک

به اشخاصی که حق دریافت آنها را دارند.

تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری.

عدم رعایت شعائر و حجاب اسلامی.

اختفاء، حمل، توزیع، خرید و فروش و استعمال مواد مخدر.

اعتیاد به مواد مخدر.

اشتغال به شغل دولتی دیگر به استثنای سمتهای آموزشی و تحقیقاتی.

اعمال و رفتار خلاف شئون اداری یا شغلی.

تبعیض یا اعمال غرض در اجرای قوانین و مقررات نسبت به اشخاص.

ترک خدمت.

افشاء اسرار و اسناد محرمانه اداری.

کم‌کاری، سهل‌انگاری و اهمال در انجام وظایف محوله.

گواهی و یا گزارش خلاف واقع در امور اداری.

سرپیچی از اجرای دستورات مقامات مافوق در حدود وظایف اداری.

تکرار در تأخیر ورود به محل خدمت راس ساعت مقرر و یا تکرار خروج از اداره بدون کسب مجوز.

تسامح در حفظ اموال و اسناد و وجوه دولتی.

در تمامی مصادیق ذکر شده، وکیل متخصص تخلفات اداری می تواند وکالت پرونده را بر عهده گیرد.  

وکیل برای تخلفات اداری

وقتی که در مورد پیدا کردن یک وکیل متخصص تخلفات اداری صحبت می کنیم، شاید برخی افراد با خود فکر کنند که چرا باید حتما به دنبال وکیلی باشند که در این زمینه تخصص داشته باشد؟ آیا وکلای دیگر یا همان وکلای معمولی نمی توانند همانند وکیل متخصص تخلفات اداری به جریان چنین پرونده هایی رسیدگی کنند؟ آیا اصلا خودمان به تنهایی نمی توانیم روند رسیدگی به این پرونده ها را بر عهده گیریم؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که پرونده های تخلفات اداری دارای پیچیدگی های خاصی می باشد و نمی توان اینگونه انتظار داشت که روند دادرسی این پرونده ها بسیار سریع و راحت طی شود. همانطور که اشاره کردیم، تخلفات اداری دارای زمینه های گسترده ای میباشند و اثبات آنان نیز کار بسیار سختی میباشد و یک فرد معمولی به عنوان خواهان پرونده نمی تواند به راحتی همانند وکیل متخصص تخلفات اداری اقامه دعوا کند و تخلف کارمند اداری را نیز به اثبات برساند.

در بسیاری از موارد دیده شده است که افراد بدون کمک وکیل اقدام به طرح دعوا علیه یک کارمند اداری میکنند و متاسفانه به دلیل عدم توانایی در اثبات جرم کارمند دچار مشکل می گردند و حقوق آنها مورد تضییع واقع می گردد. از طرفی دیگر در صورت عدم اثبات جرم و تخلف کارمند اداری، ممکن است کارمند در جایگاه شاکی قرار گیرد و برای اعاده حیثیت اقدام نماید، ممکن است در چنین مواردی در حالت کلی حق با فرد مدعی باشد اما به دلیل عدم توانایی اثبات جرم متاسفانه چنین افرادی با چالش های قانونی بسیار زیادی روبرو خواهند شد. بهترین و راحت ترین راه ممکن آن است که از همان اول برای اقامه دعوی به سراغ وکیل متخصص تخلفات اداری رفت و تمام مراحل دادرسی را نیز به او محول کرد.

نکته:

البته باید در نظر داشته باشید که در برخی از موارد نیز کارمند اداری که بر علیه او اقامه دعوی شده است، مرتکب تخلفی نشده باشد و یا اگر هم تخلفی کرده باشد، درجه تخلف به حدی نباشد که خواهان پرونده ادعا کرده است. در صورت بروز چنین مشکلاتی و در صورتی که کارمند نتواند از خود دفاعیه مناسب ارائه دهد، ممکن است به ناحق مجازاتی برای او در نظر گرفته شود که متناسب با اعمال او نباشد. بنابراین به تمامی کارمندانی که با چنین مشکلاتی روبرو میشوند و درگیر چنین پرونده هایی می شوند نیز توصیه می گردد که از همان ابتدای روند دادرسی پرونده از وکیل متخصص تخلفات اداری کمک بگیرند.

از آنجایی که وکیل متخصص تخلفات اداری دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه وکالت پرونده های تخلفات اداری می باشد، به خوبی می تواند از عهده ارائه دفاعیه چنین پرونده هایی برآید و به مدعیان پرونده کمک کند تا مراحل دادرسی پرونده های آنان در مدت زمان کوتاه تری طی شود.

هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداري

بر اساس مفاد قانون رسیدگی به تخلفات اداری کشور ما، به منظور نظارت بر حسن اجرای این قانون و برای ایجاد هماهنگی در کار هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری و هیئت ها و یا کمیسیونهای‌مشابه در کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور، هیأت‌ای از بین نمایندگان وزراء و بالاترین مقام سازمان‌های مستقل دولتی که به عنوان رابط تعیین می‌گردند و‌دو نماینده از طرف رییس قوه قضاییه به ریاست دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور تشکیل خواهد شد.

‌هیأت مذکور در صورت مشاهده موارد زیر از سوی هر یک از هیات های بدوی یا تجدید نظر دستگاه‌های مزبور، آن را منحل و یا تمام یا بعضی از‌تصمیمات آن را با ذکر دلیل ابطال می‌نماید.

‌الف – عدم رعایت قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون تخلفات اداری و یا مقررات انضباطی مربوطه.

ج – کم‌کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری.

اعضاء هیاتهای بدوی و تجدید نظر علاوه بر تدین به دین مبین اسلام و عمل

به احکام آن و اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران و‌اصل ولایت فقیه، باید

دارای شرایط زیر باشند:

1. تأهل.

2. حداقل 25 سال سن.

3. حداقل مدرک تحصیلی دیپلم متوسطه یا معادل آن به تایید شورای مدیریت حوزه‌های

علمیه.

ویژگی های هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداري

·        در هر هیأت باید یک نفر آشنا به مسایل حقوقی عضویت داشته باشد و حداقل یک نفر از اعضاء هیأت بدوی و دو نفر از اعضاء هیأت‌تجدید نظر باید از بین کارمندان رسمی یا ثابت همان سازمان یا وزارتخانه که حداقل سه سال سابقه کار دولتی دارند، به این سمت منصوب گردند.

از آنجایی که در قانون کشور ما هیئت های تخصصی برای رسیدگی به اجرای تخلفات اداری تشکیل شده است، به خوبی میتوان به میزان اهمیت پرونده های تخلفات اداری در محاکم قانونی پی برد. بسیاری از افراد ممکن است به دلایل مختلفی همچون طولانی بودن روند دادرسی به پرونده های تخلفات اداری از اقامه دعوی منصرف شوند و با وجود مواجهه با تخلف های گسترده در اداره ها و مراکز سازمانی، هیچ گونه اقدامی برای احقاق حقوق خود نکنند. در چنین شرایطی میزان تخلفات اداری روز به روز افزایش پیدا میکند و حقوق افراد مورد تضییع واقع می گردد. وکیل متخصص تخلفات اداری شخصی می باشد که در چنین شرایطی به عموم مردم کمک میکند تا از مورد تضییع واقع شدن حقوق خود، جلوگیری کنند. توجه داشته باشید که وکیل متخصص تخلفات اداری دارای تجربه و مهارت کافی برای پیگیری پرونده های حقوقی می باشند و در کوتاهترین زمان ممکن به رسیدگی این پرونده ها می پردازد.

لزوم رسیدگی به پرونده های تخلفات اداری در مراجع قانونی

بر اساس آمار و اطلاعات بدست آمده در سال های اخیر میتوان گفت که پرونده های تخلفات اداری یکی از پدیده های پیچیده حقوقی  محسوب می شوند و از عوامل متعددی نشات می گیرند، به همین دلیل نیز تنها کسی که میتواند وکالت چنین پرونده هایی را برعهده گیرد، یک وکیل متخصص تخلفات اداری است.

یکی از سوالات اساسی و مهمی که اکنون ممکن است برای بسیاری از افراد بوجود آید و ذهن آنها را به خود مشغول کند آن است که چرا پرونده های تخلفات اداری جز پرونده های حقوقی پیچیده محسوب می شوند و باید وکالت آن ها را به وکیل متخصص تخلفات اداری سپرد؟

در پاسخ به این سوال باید گفت که عوامل مختلفی همچون: مسائل فرهنگی، شخصیتی، اداری، اقتصادی و اجتماعی در شکل گیری پرونده های تخلفات اداری موثر هستند، به همین دلیل نیز اثبات جرم و تامین دلیل برای تکمیل چنین پرونده هایی کار نسبتا سختی است و اگر وکیل دارای تخصص و مهارت کافی نباشد، به هیچ عنوان نمی تواند وکالت این پرونده هبا را بر عهده گیرد و روند دادرسی آنها را با موفقیت همراه سازد.

با توجه به اصل 36 قانون اساسی کشور ما، مجازات کردن متخلفین و مجرمان پرونده های دعاوی مختلف، مسئله ای می باشد که در حیطه اختیارات دادگاه های جزایی صالحه است و هیچ مرجع دیگری نمیتواند برای صدور کم چنین پرونده هایی، اقدام نماید. بنابراین از تعریف این اصل مهم قانون اساسی می توان به این موضوع پی برد که اگر کارمندان اداری درگیر جرائم کیفری شوند و مرتکب اعمالی همچون: ضرب و جرح،‌ سرقت و پرداخت دیه شوند، باید موضوع پرونده از طریق دادسرا و دادگاه ها مورد بررسی قرار گیرد. در رابطه با این موضوع می توان به اصل 159 قانون اساسی نیز استناد کرد. بر اساس این اصل، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.

 اعتراض آرای هیات رسیدگی به تخلفات اداری

پس از صدور حکم برای پرونده های تخلفات اداری از جانب دادگاه ها و مراجع قضایی، متهم این اختیار قانونی را دارد تا همچون دیگر پرونده های قانونی برای اعتراض به تشخیص آرای هیات های بدوی اقدام کند. برای اعتراض به حکم صادره بهتر است وکیل متخصص تخلفات اداری در مهلت مقرر شده از جانب موکل خود ( متهم) به هیات تجدیدنظر تخلفات اداری مراجعه کند. پس از ثبت اعتراض متهم به حکم صادره، دیوان عدالت اداری وظیفه رسیدگی به اعتراض آرای قطعی کمیسیون‌های سازمان‌ها و وزارت‌خانه‌های مختلف دولتی و عمومی را بر عهده دارد.

 در صورتی که متهم به آراء قطعی صادره توسط هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری اعتراض داشته باشد، می‌تواند حداکثر ظرف یک ماه‌پس از ابلاغ، به دیوان عدالت اداری شکایت نماید. در غیر این صورت رای قابل رسیدگی در دیوان نخواهد بود. بر اساس تبصره ماده 21 قانون تخلفات اداری، رسیدگی دیوان عدالت اداری به آراء هیأت ها به صورت شکلی خواهد بود:

برای ایجاد هماهنگی در کار هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداري « هيات عالي نظارت » به رياست دبير کل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و عضويت يك نفر نماينده رئيس قوه قضائيه و سه نفر از بين نمايندگان وزراء و يا بالاترين مقام سازمانهاي مستقل دولتي تشكيل مي شود . هيئت مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي هر يک از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور در صورت مشاهده موارد زير از سوي يک از هيأتهاي بدوي يا تجديد نظر دستگاههاي مزبور ، تمام و يا بعضي از تصميمات آنها را ابطال و در صورت تشخيص سهل انگاري در كار هر يك از هيأتها ، هيأت مربوطه را منحل مي نمايد . هيأت عالي نظارت مي تواند در مورد كليه احكامي كه در اجراي اين قانون و مقررات مشابه صادر شده يا مي شود بررسي و اتخاذ تصميم نمايد .

الف – عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ب – اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه.

ج – کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری .

د – موارد دیگر که هیأت بنا به مسائلی ضروری تشخیص می دهد.

تفاوت میان جرم و تخلف اداری چیست؟

تنبیهات اداری به آن دسته از اعمالی گفته میشود که معمولا توسط مدیران اداره ها و سازمان های مختلف برای جلوگیری از ایجاد جرایم اداری اعمال می گردد. اکنون ممکن است بسیاری از افراد با خود فکر کنند که تفاوت میان جرایم اداری یا تخلفات اداری چیست؟ چه اعمالی دارای تنبیه و کدام اعمال نیز دارای مجازات می باشند؟

برای انکه بتوانیم به این سوالات پاسخ دهیم باید بگوییم که تعریف جرم و تخلف در قانون کشور ما با یکدیگر متفاوت است و نمیتوان انتظار داشت که عواقب همه ی این اعمال با یکدیگر یکسان باشد. در ماده 2 قانون مجازات اسلامی در تعریف اصطلاح جرم اممده است که هر فعل یا ترک فعلی که قانون‌ برای آن مجازات تعیین کرده است، بنابراین اگر در قانون مجازات کشور هیچ مجازاتی برای انجام برخی از اعمال در نظر گرفته نشده باشد، نمی توان گفت که این اعمال جرم محسوب می شوند.

وجوه افتراق میان تخلف اداری و جرائم مربوط به آن

بنابراین با مقایسه عناوین و اصطلاحاتی که در قانون مجازات اسلامی آورده شده است، به خوبی می توان تفاوت میان جرایم و تخلفات اداری را مشخص کرد. به چند مورد اساسی از این تفاوت ها اشاره میکنیم:

1.      آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند، دفاع از نظم عمومی است، در حالی که نفوذ قوه‌مجریه بر آن و بر دستگاه‌های نظارتی و بازرسی، فشار گروه‌های ذی نفوذ در داخل و خارج سازمان، فساد اداری مدیران، جوسازی و غوغاسالاری، توصیه برای در امان ماندن مدیران متخلف از مجازات و بالاخره آگاهی مردم از حقوق خود در برابر قانون، از جمله عوامل سیاسی تسهیل‌کننده‌های تخلفات اداری است و ناهماهنگی قوا، عاملی می‌شود که فساد اداری را به شکلی نهادینه می‌کند.

2.      مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری بسیار شدید تر از تنبیهات درون سازمانی می باشد. بنابراین نباید انتظار داشت که عاقبت مرتکبین تخلفات اداری همانند مجرمین باشد. 

3.      قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا در مورد قواعد انضباطی و اداری قابلیت اجرا ندارد. بر اساس قوانین حقوق اداری کشور ما هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد،‌ قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی‌توان همه آنها را تعیین و توصیف نمود.

4.      مجازات‌های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد. بنابراین اگر شخصی در مقام اداری یا غیر اداری مرتکب جرمی شود، مجازات آن ( تعزیر، قصاص، و….) هیچ ربطی به رده و مرتبه شغلی که شخص در آن قرار گرفته است ندارد و این در حالی می باشد که در آیین نامه انضباطی بیشتر اداره ها به رده شغلی و مرتبه ی اداری شخص برای تعیین تنبیه، توجه می گردد.

5.      تنبیه های اداری در محل اداره انجام می شوند اما رجع رسیدگی در امور کیفری، دادگاه‌های کیفری می باشد و در چنین محاکمی تشریفات قانونی نیز باید به طور کامل انجام شود.

از دیگر تفاوت های میان تخلف اداری و جرائم مربوط به آن :

6.      در تعریف تخلفات انضباطی، صراحتی وجود ندارد و معمولا برای آشنایی با مصادیق تخلفات اداری باید به بخشنامه‌ها مراجعه کرد اما در در جرایم تعیینی، عناصر مجرمانه اوسط قانونگذار و به صورت کتبی به طور دقیق تعری میشوند. 

7.      شاید در ظاهر اینطور به نظر بیاید که تخلفات اداری و موضوع مقررات انضباطی همانند جرائم قانونی دارای تشابه و وحدت می باشند اما حقیقت آن است که تخلفات اداری در هر اداره ای دارای تعاریف و مصادیق مختلفی می باشند و همانند جرایم عمومی نیستند؛ پس ممکن است عملی در ایین نامه انضباطی یک اداره جز تخلفات ان محسوب گردد اما در اداره های دیگر این عمل، تخلف محسوب نشود.

8.      احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه‌های اداری، بر خلاف احکام قضایی، تنها در دیوان عدالت اداری قابل شکایت است که منحصرا از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است. ‏

تنبیهات اداری

همانطور که اشاره کردیم، مسئله مجازات های اداری با تخلفات اداری تفاوت دارد و این دو موضوع با یکدیگر کاملا متفاوت هستند. البته در برخی از موارد نیز تشابهاتی میان این دو اصطلاح حقوقی دیده میشود. قانون تخلفات اداری کشور ما، نوع تنبیهات اداری را به طور کامل مشخص کرده است و هیچ اداره و سازمانی نباید از مفاد ذکر شده در این قانون، سرپیچی کند. بر اساس این قانون، مجازاتهای مذکور در این ماده صرفاً جنبه تنظیم امور داخلی دستگاه‌های مشمول این قانون را دارد که به وسیله هیئت هایی که نماینده‌دولت می‌باشند تحقق می‌پذیرد و هرگاه تخلف موجب حد یا تعزیر شرعی باشد رسیدگی و قضاوت درباره آن به عهده دادگاه‌های صالح می‌باشد. فراموش نکنید که بر اساس ماده 23 قانون تخلفات اداری، هرگاه تخلف کارمند عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزایی را نیز داشته باشد هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است پرونده‌امر را به مراجع قضایی ارسال دارد. و رسیدگی در مرجع قضایی مانع رسیدگی اداری نخواهد بود. تنبیهات اداری به ترتیب عبارتند از:

‌الف – اخطار کتبی بدون درج در پرونده استخدامی.

ب – توبیخ کتبی با درج در پرونده استخدامی.

ج – کسر حقوق و مزایا حداکثر یک‌سوم از یک ماه تا یک سال.

‌د – انفصال موقت از یک ماه تا یک سال.

ه – بازخرید خدمت در مورد افرادی که کمتر از بیست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزایش سنواتی یا عنوان مشابه در قبال‌هر سال خدمت دولتی.

‌و – بازنشستگی در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتی با تقلیل یک گروه.

‌ز – اخراج از محل خدمت.

ح – انفصال دائم از خدمات دولتی.

توجه:

·        کسر بازنشستگی کارمندانی که در اجرای این قانون به انفصال دائم، اخراج یا بازخریدی محکوم شده یا می‌شوند و نیز حقوق مرخصی‌استحقاقی استفاده نشده آنان و در مورد محکومین به بازنشستگی حقوق مرخصی استحقاقی استفاده نشده قابل پرداخت خواهد بود.

در چه مواردی ممکن است کارمندان اداری به طور کامل از مشاغل دولتی اخراج شوند؟

اگر به موارد و مصادیق تنبیهات و مجازات های قانونی متخلفان و مرتکبین اداری دقت کنید، میبینید که در بسیاری از موارد، کارمند پس از مجازات و تنبیه شدن، میتواند به شغل اداری خود بازگردد یا پس از گذشت مدت زمانی میتواند مجددا شغل مذکور را ادامه دهد. اما در برخی از موارد نیز این احتمال وجود دارد که کارمند تنها از شغلی که در آن مشغول به کار بوده است، اخراج شود اما می تواند مجددا برای استخدام در دیگر مشاغل اقدام کند. اما به نظرتان در چه صورتی دیگر کارمند اداری نمیتواند در هیچ شغل دولتی استخدام شود یا به عبارتی بهتر به طور دائم از مشاغل دولتی کنار گذاشته می شوند؟ قانون کشور ما، چنین مواردی را به طور کامل در نظر گرفته است و به آن پاسخ داده است. در موارد زیر کارمند به طور دائم از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

1. عضویت در تشکیلات فراماسونری.

2.  عضویت در یکی از فرق ضاله که خارج از اسلام شناخته شده‌اند.

3. مأمورین و منابع ساواک که فعالیت و یا گزارش ضد مردمی داشته‌اند.

4. عضویت در سازمانهایی که مرامنامه یا اساسنامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی است و یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

5. عضویت در گروه‌های محارب یا طرفداری و فعالیت مؤثر به نفع آنها.

نکته:

به کارمندانی که با حکم مرجع قضایی یا با رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری محکوم به انفصال دائم از خدمات دولتی می‌گردند در‌صورت داشتن بیش از 15 سال سابقه خدمت و 50 سال سن به تشخیص هیاتهای تجدید نظر رسیدگی به تخلفات اداری مربوط، برای معیشت خانواده‌آنان مقرری ماهیانه‌ای که مبلغ آن حداکثر از سی هزار ریال تجاوز نکند برقرار می‌گردد، این مقرری از محل اعتبار وزارتخانه یا موسسه پرداخت خواهد‌شد و در صورت رفع ضرورت، به تشخیص هیأت مزبور مقرری فوق قطع خواهد گردید. نحوه اجرا و مدت آن طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

در صورت تکرار تخلف و ثبوت آن، کارمند خاطی به اشد مجازات پیش‌بینی شده در آن درجه محکوم خواهد شد و هر گاه مجازات قبلی‌اشد مجازات اعمال شده در درجه مربوط باشد، کارمند خاطی به حداقل مجازات درجه بعد محکوم خواهد شد. به نحوی که در هر حال از مجازات‌محکومیت قبلی شدیدتر باشد.

وکیل متخصص تخلفات اداری می تواند در تمامی موارد فوق به کارمندان یا مدعیان دیگر دعاوی پرونده های اداری کمک کند تا دچار مشکلات حقوقی کمتری شوند. مشکلات حقوقی معمولا دارای پیچیدگی های قانونی خاصی می باشند و در صورت عدم توجه به چنین مواردی ممکن است افراد شغل دولتی خود را برای همیشه از دست دهند و یا انکه حقوقشان در سازمان های اداری مورد تجاوز قرار گیرد. وکیل متخصص تخلفات اداری دارای تسلط کافی بر تمامی مباحث حقوق اداری می باشد و به خوبی می داند که چگونه باید از حقوق افراد در محاکم قانونی دفاع کند.

عاقبت جرائم کارکنان ادارات و سازمان های دولتی در قانون مجازات اسلامی

قانون مجازات اسلامی در مواد 598 الی 608 عاقبت مجرمان و متخلفان اداری را به طور کامل مشخص کرده است. با استناد به این مفاد قانونی میتوان گفت:

1.      هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسات و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود و در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد و همچنین است در صورتی که به علت اهمال یا تفریط‌ موجب تضییع اموال و وجوه دولتی گردد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

2.      هر شخصی عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها و‌موسسات دولتی بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب‌در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد.

مجازات های کیفری کارمندان دولتی

1.      هر یک از مسوولین دولتی و مستخدمین و مامورینی که مامور تشخیص یا تعیین و محاسبه یا وصول وجه یا مالی به نفع دولت است بر‌خلاف قانونی یا زیاده بر مقررات قانونی اقدام و وجه یا مالی اخذ یا امر به اخذ آن نماید به حبس از دو ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. مجازات‌مذکور در این ماده در مورد مسئولین و مامورین شهرداری نیز مجری است و در هر حال آنچه بر خلاف قانون و مقررات اخذ نموده است به ذیحق ‌مسترد می‌گردد.

2.      هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود اشخاص را اجیر یا استخدام کرده یا مباشرت حمل و نقل اشیائی را‌نموده باشد و تمام یا قسمتی از اجرت اشخاص یا اجرت حمل و نقل را که توسط آنان به عمل آمده است به حساب دولت آورده ولی نپرداخته باشد به‌انفصال موقت از سه ماه تا سه سال محکوم میشود و همین مجازات مقرر است درباره مستخدمینی که اشخاص را به بیگاری گرفته و اجرت آن‌ها را‌خود برداشته و به حساب دولت منظور نموده است و در هر صورت باید اجرت ماخوذه را به ذیحق مسترد نماید.

3.      هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی که بر حسب ماموریت خود حق داشته است اشخاصی را استخدام و اجیر کند و بیش از عده‌ای ‌که اجیر یا استخدام کرده است به حساب دولت منظور نماید یا خدمه شخصی خود را جزو خدمه دولت محسوب نماید و حقوق آنها را به حساب‌ دولت منظور بدارد به شلاق تا (۷۴) ضربه و تادیه مبلغی که به ترتیب فوق به حساب دولت منظور داشته است محکوم خواهد گردید.

توجه:

1.      هر یک از کارمندان و کارکنان و اشخاص عهده‌دار وظیفه مدیریت و سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات و سازمانهای دولتی که بالمباشره یا به واسطه در معاملات و مزایده‌ها و مناقصه‌ها و تشخیصات و امتیازات مربوط به دستگاه متبوع، تحت هر عنوانی اعم از‌کمیسیون یا حق‌الزحمه و حق‌العمل یا پاداش برای خود یا دیگری نفعی در داخل یا خارج کشور از طریق توافق یا تفاهم یا ترتیبات خاص یا سایر‌ اشخاص یا نمایندگان و شعب آنها منظور دارد یا بدون ماموریت از طرف دستگاه متبوعه بر عهده آن چیزی بخرد یا بسازد یا در موقع پرداخت وجوهی‌ که حسب وظیفه به عهده او بوده یا تفریغ حسابی که باید بعمل آورد برای خود یا دیگری نفعی منظور دارد به تادیه دو برابر وجوه و منافع حاصله از‌این طریق محکوم می‌شود و در صورتی که عمل وی موجب تغییر در مقدار و کیفیت مورد معامله یا افزایش قیمت تمام شده آن گردد به حبس از شش‌ماه تا پنج سال و یا مجازات نقدی از سه تا سی میلیون ریال نیز محکوم خواهد شد.

2.        هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته‌ها و اوراق و اسنادی را که حسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام ‌وظایفشان به آنها داده شده است را معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می‌باشد، علاوه بر جبران‌خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

مجازات روسای ادارات دولتی

1.      هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات دولتی که از وقوع جرم ارتشاء یا اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری یا جرایم در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

2.      هر یک از مامورین ادارات و موسسات دولتی که از روی غرض و برخلاف حق درباره یکی از طرفین اظهار نظر یا‌ اقدامی کرده باشد به حبس تا سه ماه یا مجازات نقدی تا مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال و جبران خسارت وارده محکوم خواهد شد.

3.      هر یک از روسا یا مدیران یا مسئولین سازمانها و موسسات دولتی که از وقوع جرم ارتشاء و اختلاس یا تصرف غیر‌قانونی یا کلاهبرداری در سازمان یا موسسات تحت اداره یا نظارت خود مطلع شده و مراتب را حسب مورد به‌مراجع صلاحیتدار قضایی یا اداری اعلام ننماید علاوه بر حبس از شش ماه تا دو سال به انفصال موقت از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.

نحوه تنظیم لایحه شکایت و مراحل دادرسی ان

مسلما هنگامی که در مورد تخلف اداری و نحوه رسیدگی به چنین تخلفاتی صحبت می کنیم، عموم مردم دوست دارند که در مرحله اول بدانند نحوه رسیدگی به تخلفات اداری چگونه است و وکیل متخصص تخلفات اداری، چگونه میتواند به افراد کمک کند؟

برای پاسخ به این سوال در مورد نحوه رسیدگی به تخلفات اداری به طور خلاصه و مرحله به مرحله اشاره میکنیم:

1.      در همان ابتدا که تخلف اداری را از جانب کارمند اداره مذکور مشاهده کردید، لازم است تا به مقامات بالاتر کارمند اطلاع دهید تا موضوع را پیگیر کند. سپس می توانید برای تنظیم لایحه شکایت از وکیل متخصص تخلفات اداری کمک بخواهید تا شما را در این زمینه یاری کند. وکیل متخصص تخلفات اداری از همان مرحله اول رسیدگی به پرونده میتواند به افراد کمک کند تا از تضییع حقوق خود جلوگیری کنند.

2.      پس از آنکه لایحه شکایت را توسط وکیل متخصص تخلفات اداری به مرجع رسیدگی کننده ذیصلاح ارائه دادید، هیات رسیدگی به جرایم اداری در اسرع وقت، موضوع شکایت را مورد بررسی قرار می دهد و تمامی جوانب تخلف صورت گرفته از جانب کارمند را ثبت میکند.

3.      برای تکمیل مدارک پرونده شکایت از کارمندان اداری و تخلفات صورت گرفته توسط آنها، معمولا گروه تحقیقی به دستور هیئت رسیدگی تشکیل میشود.

4.      هیئت رسیدگی پس از تکمیل پرونده، تخلف و اتهام وارد شده را به صورت کتبی برای کارمند متخلف ارسال می کند و موضوع شکایت را مطرح می کند. پس از ارسال این ابلاغیه، کارمند یا همان فرد متهم 10 روز فرصت دارد تا مدارک مستدلی را ارائه دهد و با کمک وکیل متخصص تخلفات اداری، مراحل تامین دلیل برای رفع اتهام را پشت سر بگذارد. در نهایت تمامی این مدارک و دلایل باید در قالب لوایح قانونی به هیئت رسیدگی به تخلفات ارائه شوند.

5.      ناگفته نماند که در صورت عدم تامین دلیل توسط کارمند اداری و عدم رفع اتهام توسط وکیل متخصص تخلفات اداری، پس از صدور ابلاغیه به او، هیات رسیدگی به میتواند رای لازم را پس از رسیدگی به پرونده، صادر کند.

لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری چگونه تنظیم می شود؟

همانطور که اشاره کردیم، تنظیم لایحه دفاعیه توسط وکیل متخصص تخلفات اداری نیز مانند ارائه شکایت نامه، بخشی از مراحل دادرسی پرونده های تخلفات اداری به حساب می آید و دارای اهمیت بسیار زیادیی نیز می باشد؛ چرا که هرگونه کوتاهی و عدم توجه به تنظیم لایحه دفاعیه باعث میشود تا مراحل دادرسی پرونده با اختلال مواجه شود و در نهایت هیات رسیدگی به تخلفات اداری نیز حکم نهایی را بدون در دست داشتن دفاعیه های متهم صادر می کنند. مسلما بعد از صدور حکم نهایی هیات رسیدگی به تخلفات اداری ممکن است مشکلات بسیار زیادی برای کارمند مذکور بوجود آید و به مجازات هایی محکوم شود که در قانون مجازات به آنها اشاره شده است.

بنابراین بهتر است کارمند اداری مسئله تنظیم لایحه دفاعیه برای تخلفات اداری را جدی تلقی کند و از یک وکیل متخصص در این زمینه کمک بگیرد. وکیل متخصص تخلفات اداری دارای تجربه و مهارت کافی در زمینه رسیدگی به چنین پرونده هایی می باشد و به خوبی می داند که چگونه برای اثبات بی گناهی کارمند از دلایل استنباطی استفاده کند. در حقیقت در لایحه دفاعیه باید تامین دلیل صورت بگیرد. تامین دلیل در اصطلاح حقوقی یعنی استفاده از دلایلی موجه و شرعی برای رفع اتهام فرد، تمامی این دلایل باید جامع و کامل بوده و حاکی از هرگونه شبه باشند.

وکیل متخصص تخلفات اداری به خوبی می داند که در هنگام تنظیم چنین لوایحی باید از جملات و کلماتی مرتبط و تخصصی استفاده کند تا منظور خود را به خوبی ب هیئت رسیدگی کننده برساند. این تصور اشتباه را کنار بگذارید که طولانی بودن یک لایحه نشانی از کیفیت آن است، واقعیت آن است که لایحه دفاعیه باید کاملا مختصر و مفید باشد و از الفاظ بی ربط در آن استفاده نشود، به همین دلیل نیز بهتر است به هیچ عنوان از افراد غیر حرفه ای و بی تجربه در زمینه تنظیم لایحه دفاعیه تخلفات اداری کمک نگیرید؛ چرا که آینده شغلی و اجتماعی شما وابسته به نوع ارائه دلایل استنباطی شما در لایحه می باشد. هرگونه اشتباه و کوتاهی در این زمینه باعث میشود که افراد به ناحق به مجازات هایی سخت محکوم شوند.

توهین و افترای تخلف به کارمندان دولت

در مواردی که مدعی ارتکاب تخلف اداری نتواند در مراجع قانونی ادعای صورت گرفته را به اثبات برساند، کارمند مذکور می تواند به کمک وکیل متخصص تخلفات اداری برای توهین و افترای صورت گرفته توسط فرد مدعی، اقدام به اقامه دعوی کند. در چنین شرایطی شاکی که در ابتدا چنین تخلفاتی را به کارمند دولت نسبت داده است خودش متخلف شناخته میشود. در چنین مواردی به خوبی می توان اهمیت مشاوره حقوقی با وکیل متخصص تخلفات اداری را درک کرد. مجازات افرادی که مرتکب توهین و افترا به کارمندان اداری می شوند بر اساس ماده 697 و 608 الی 609 قانون مجازات اسلامی به ترتیب زیر می باشد:

1.      توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک، چنانچه موجب حد قذف نباشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضربه و یا پنجاه هزار‌ تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

2.      هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جرائد یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را‌صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که‌موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضربه شلاق و یا یکی از آنها حسب مورد محکوم خواهد شد.

3.      هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا‌توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت راساً یا به عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.

موارد دیگری که شامل مجازات قانونی می گردند:

1.      هر کس با توجه به سمت، یکی از روسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا‌ نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضاوت یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شود.

2.        هر گونه حمله یا مقاومتی که با علم و آگاهی نسبت به مامورین دولت در حین انجام وظیفه آنان به عمل آید تمرد محسوب می‌شود و‌مجازات آن به شرح ذیل است:

۱ – هرگاه متمرد به قصد تهدید اسلحه خود را نشان دهد حبس از شش ماه تا دو سال.

۲ – هرگاه متمرد در حین اقدام دست به اسلحه برد، حبس از یک تا سه سال.

۳ – در سایر موارد حبس از سه ماه تا یک سال.