مکتوم بودن سند یعنی چه؟
مکتوم بودن سند یعنی چه؟
مکتوم بودن سند به چه چیزی می گویند؟ مکتوم بودن سند در جریان دارسی چه اهمیتی دارد؟ چه کسانی می توانند از مکتوم بودن سند به نفع خود استفاده کنند؟ مکتوم بودن سند را چگونه باید اثبات کنیم؟ آیا یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند در جریان پرونده های مربوط به مکتوم بودن سند مشاوره و راهنمایی های لازم را ارائه دهد؟ کدام مرجع قضایی در خصوص مکتوم بودن سند تصمیم می گیرد؟ قانون چه شرایطی برای مکتوم بودن سند در نظر گرفته است؟ علت استفاده از مکتوم بودن سند چیست؟ مکتوم بودن سند چه کارکردی در خصوص اعاده دادرسی دارد؟ کارکرد مکتوم بودن سند در قانون چیست؟ مکتوم بودن سند از چه شرایط قانونی پیروی می کند؟
مکتوم بودن سند یکی از شرایطی است که در قانون ایران پیش بینی شده است. اگر بخواهیم ساده و سریع این موضوع را توضیح دهیم می توانیم اینگونه بیان کنیم که اساسا سند مکتوم بر اساس قانون به سندی گفته می شود که در جریان دادرسی وجود دارد. بنابراین هر سندی که خارج از جریان دادرسی تنظیم شده باشد نمی توان به آن در دادگاه استناد کرد. این مسئله ای است که وکیل کیفری به خوبی به آن آگاه است.
در واقع مسئله ای که وجود دارد این است که همه چیز در دادگاه های حقوقی و کیفری به مسئله بسیار مهمی به نام استناد مرتبط است. به نوعی می توان گفت که افراد بر اساس مدارک و شواهدی که در اختیار دارند می توانند نسبت به احقاق حقوق خودشان اقدام کنند. در این بین سند به خصوص اسناد رسمی می توانند کارایی بسیار مهم و تاثیرگذاری داشته باشند. از آن جهت که تساوی و عدالت بین طرفین دعوی برقرار شود از مفهوم بسیار مهم مکتوم بودن سند استفاده می شود. بر این اساس دادگاه تنها بر اساس اسنادی مسئله را بررسی می کند که در جریان دادرسی ارائه شده باشد. به این دسته از اسناد، سند های مکتوم گفته می شود. کارکرد مهم دیگر این مسئله به گفته یک وکیل کیفری تهران در جریان اعاده دادرسی است. در واقع در اعاده دادرسی تنها می توان به اسناد مکتوم استناد کرد و ارائه سندی جدید در این شرایط امکان پذیر نخواهد بود. این نکته بسیار مهمی است که باید در خصوص مکتوم بودن سند به آن توجه ویژه ای داشت. پیشنهاد ما این است که برای کسب اطلاعات بیشتر بهتر است از یک وکیل یا یک مشاوره متخصص در این حوزه کمک بگیرید. شناخت قوانین و مسیر دقیق آن می تواند کمک بزرگی محسوب شود.
مکتوم بودن سند در قانون به چه معنی است؟
مکتوم بودن سند در قانون دارای معانی گسترده ای است. نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود: موضوع حکم مورد ادعای خواهان نبوده باشد. حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد. وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد. حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد. طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است. حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.
پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد: نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر. در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق این قانون عمل میشود.
چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است. در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد. هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه میشود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد.
مکتوم بودن سند چند نکته قانونی دیگر:
مکتوم بودن سند برای بسیاری از افراد دارای اهمیت بسیار زیادی است. هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر بر عکس تقاضا از طرف غیر متضرر شود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمی شود هر گاه تقسیم برای بعضی از شرکاء مضر و برای بعضی دیگر بی ضرر باشد در صورتی که تقاضا از طرف متضرر باشد طرف دیگر اجبار میشود و اگر برعکس تقاضا از طرف غیر متضرر شود شریک متضرر اجبار بر تقسیم نمیشود.
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادرکننده همان حکم بوده است. بنابراین، در امور حقوقی چنانچه حکم دادگاه عمومی در دادگاه تجدیدنظر استان در مرحله تجدیدنظر تایید شود
دادخواست اعاده دادرسی باید به دادگاه عمومی صادرکننده حکم بدوی تسلیم شود و در صورتیکه دادگاه تجدیدنظر استان در رسیدگی تجدیدنظر حکم بدوی را نقض و خود انشای حکم کند مرجع صالح به رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی نسبت به چنین حکمی دادگاه تجدیدنظر استان (صادرکننده حکم قطعی) خواهد بود و اتفاق نظر قضات مورد تأیید است.
دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم میشود که صادر کننده همان حکم بوده است. چنانچه حکم در مرجع تجدیدنظر ابرام شود، صادرکننده حکم دادگاه بدوی است که با توجه به ادله موجود به دعوا رسیدگی کرده است اما اگر حکم دادگاه بدوی در مرجع تجدیدنظر نقض و رأی دیگری صادر شود مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی دادگاه تجدیدنظری است که حکم نهایی را صادر کرده است.
