ممنوع الخروج کردن افراد
ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی در حالتی امکان پذیر است که به صورت قانونی این کار انجام شود. افراد که تحت پیگرد قانونی هستند و به عنوان مجرم شناخته می شوند تا پایان محکومیت خود و پرداخت بدهی خود امکان ممنوع الخروج شدن آنها وجود دارد. خروج از کشور و تردد یکی از حقوق طبیعی و قانونی هر فردی است اما اگر به شخص خاصی یا به ارگان و یا دولتی بدهکار باشد و در صورت درخواست شاکی مبنی بر ممنوع الخروج شدن از تردد و خارج شدن منع خواهد شد. اما از چه راهی می توان فرد بدهکار را ممنوع الخروج کرد؟ در ادامه این مقاله به این موضوع خواهیم پرداخت.
موارد ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی مالی
همانطور که گفته شد فرد مجرم در صورت شکایت شاکی خصوصی و یا خواسته دادستان از تردد بین المللی منع خواهد شد به اصطلاح ممنوع الخروج خواهد شد. افراد به دلیل بدهی مالی نیز در این مجموعه قرار دارند و مواردی که این افراد ممنوع الخروج خواهند شد به شرح زیر می باشد.
بدهکار بودن افراد پس از صدور حکم قطعی از سوی دادگستری؛ زمانی که رای قطعی دادگاه بر بدهکار بودن شخص صادر می شود تا زمانی که بدهی خود را به طلبکار یا طلبکاران تسویه نکرده است حق خروج از کشور را ندارد. البته بدهکار می تواند با جلب رضایت طلبکار یا طلبکاران از کشور خارج شود البته اگر این شخص طلبکارانی داشته باشد و تمامی طلبکاران به جز یک نفر رضایت دهند باز هم تا زمان تسویه حق خروج از کشور را نخواهد داشت. بدهی شخص ممکن است وجه نقد یا هر نوع مالی باشد نادانی که دادگاه حکم بر بدهکار بودن او صادر کرده است تا زمانی که حکم را اجرا نکند بدهکار محسوب می شود و ممنوع الخروج خواهد شد. با دادن وثیقه به دادگاه افراد ورشکسته و اعسار ممکن است حق خروج از کشور را به مدت یک الی دو بار داشته باشند و یا دادگاه برای به افرادی که در چنین وضعیتی هستند ممکن است با پرداخت چند قسط از بدهی خود به آنان حق خروج از کشور داده شود.
بدهکاران مالیاتی؛ بدهکاران مالیاتی کسانی هستند که به سازمان مالیاتی کشور مقروض هستند این افراد به موجب قانون گذرنامه از سوی دولت ممنوع الخروج شده و تا پایان تسویه مالیاتی حق خروج از کشور را نخواهند داشت و این مورد مانند کسانی که شاکی خصوصی دارند، نیست و نمی تواند با جلب رضایت دولت موقتا از کشور خارج شود. افرادی که بدهی مالیاتی سنگینی داشته باشند ممکن است گذرنامه برای آن ها صادر نشود.
بدهکاران به بانک مرکزی؛ مدیران و صاحبان شرکت های خصوصی و دولتی که از بانک های ایران وام های سنگینی دریافت کرده اند و برای پرداخت اقساط خود اقدامی نکرده اند از سوی بانک مرکزی ممنوع الخروج خواهند شد و تا زمان تسویه حساب خود وضعیت بر همین منوال خواهد بود.
در تمامی موارد فوق افراد حق خروج از کشور را نخواهد داشت و تا زمان تسویه بدهی کماکان ممنوع الخروج می باشد. اما یک مورد استثنا وجود دارد که در موردی ممکن است فرد همچنان ممنوع از خروج کشور باشد اما دادگاه رای مجوز خروج را موقتا صادر نماید و آن در صورت بیماری صعب العلاج بدهکار است و به دادگاه بیماری او ثابت شود و اینکه در داخل کشور امکان معالجه او وجود نداشته باشد. سفر درمانی موردی استثنایی است که قاضی دادگاه برای شخص حکم موقت خروج از کشور را صادر می کند.
ممنوع الخروج کردن افراد (2)
مدت اعتبار حکم ممنوع الخروج بودن
صدور حکم ممنوعیت از خروج تا مدت زمان مشخصی معتبر است و اعتبار دارد. طبق ماده ۱۳۳ قانون دادرسی کیفری، دادگاه در صورت لزوم می تواند حکم ممنوع الخروج کردن افراد را به دلایلی صادر کند زمانی که حکم صادر می شود افراد در فرصت بیست روزه حق دارند به حکم دادگاه معترض شوند. چنانچه فرد به این حکم اعتراضی نداشته باشد پس از گذشت مهلت زمانی حکم قطعی و لازم الاجرا خواهد بود.
این حکم شش ماه معتبر است و در صورت لزوم تا چندین بار تمدید خواهد شد. ممکن است در دادگاه تجدید نظر نیز حکم باطل شود که در این صورت فورا اقدامات لازم جهت خروج از ممنوعیت انجام داده خواهد شد. افرادی که به علت های مختلف به شخص خاصی یا به دولت یا بانک مرکزی بدهکار هستند و مطمئن نیستند که شاکی آنها را از خروج کشور ممنوع کرده است می تواند قبل از اقدام به خروج از کشور و خرید بلیط به سایت اینترنتی اسناد ملکی به آدرس exurban.ssaa.ir مراجعه کند و به صورت آنلاین استعلام بگیرد.
مراجع مربوط و مسئول به صدور حکم ممنوع الخروج شدن
همانطور که از گفته های فوق برداشت شد حکم ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی مالی از سوی دادگاه حقوقی و دادسرا صادر می شود. اما در مواردی نیز اداره ثبت اسناد مبادرت به صدور حکم ممنوع از خروج کشور می نمایند. دادسرا یکی از مراجعی است که حق صدور چنین حکمی را خواهد داشت. افراد متهم و افراد تحت تعقیب در دادگاه کیفری به حکم قانون و دادسرا از خروج کشور ممنوع خواهند شد. بازپرس پرونده ممکن است در ادامه رسیدگی و روند پرونده پیش بینی خروج متهم را از کشور بکند به همین علت در پرونده هایی که متهمی که قطع به یقین جرم او ثابت نشده است از کشور ممنوع الخروج خواهد شد. دادگاه حقوقی یکی دیگر از مراجع ذی صلاح در صدور حکم می باشد در تمامی موارد فوق در این مقاله که افراد به دلیل بدهی مالی حق خروج از کشور را ندارند حکم آنان از دادگاه حقوقی صادر خواهد شد. در مواردی مانند بدهکار بودن به علت عدم پرداخت مهریه و یا چک برگشتی که بدهی مربوط به سند رسمی باشد شاکی خصوصی می تواند با مراجعه به اداره ثبت اسناد علاوه بر وصول طلب خود از دارایی بدهکار خواستار ممنوع الخروج شدن او شود.
در نهایت بانک مرکزی و سازمان تامین اجتماعی و اداره دارایی نیز از نهاد های مسئول و مربوط به صدور حکم ممنوع الخروج کردن افراد به دلیل بدهی های مالی هستند. این نهاد ها با تقاضا از دادستانی کل کشور برای افرادی که وام یا تسهیلات دریافت کرده اند و یا مقروض به شرکت بیمه و اداره مالیات هستند تا پایان تسویه حساب مالی حق خروج از کشور را نداشته باشند.
