مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی
مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی و تفاسیر آن
سرقت اموال، دارایی و اسناد متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی، جرم محسوب می شود. برای مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی؛ در قانون کشور قوانینی وضع شده است. اسناد دولتی عبارت است از هر نوع نوشته یا اطلاعاتی که ضبط یا به ثبت رسیده است. تمامی این اسناد درباره وظایف و چارت های سازمانی دولت است. این اسناد به صورت دفاتر، مراسلات، پرونده، عکس، نقشه، فیلم، کلیشه، میکرو فیلم و نوارهای ضبط شده می باشد.
همانطور که افشای مدارک دولتی از نظر قانون جرم تلقی می شود و طبق ماده یک قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولت مجازات دارد، سرقت اسناد از اماکن دولتی نیز جرم است و برای آن مجازات تعیین شده است.
طبق دیدگاه قانون، سرقت اسناد از اماکن دولتی یکی از پر اهمیت ترین جرم هایی است که افراد خلافکار آن را با اهداف گوناگونی انجام می دهند. از جمله اهداف مجرمین و سارقین اسنادهای دولتی می توان به ربودن، از بین بردن و یا افشای آنها اشاره کرد.
مفاد قانونی برای مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی وضع شده است و برای مرتکبین این جرایم، مجازات های سنگینی در نظر گرفته شده است. این قوانین در بخش هفتم قانون جرایم رایانه ای به عنوان سرقت های خاص مطرح است. بر اساس آن، کسانی که اسناد دولتی را سرقت می کنند، مشمول مجازات زندان هستند.
قوانین وضع شده درباره مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی
برای قانونگذاران نگهداری اسناد و مدارک دولتی حائز اهمیت است و به همین علت برای کسانی که مرتکب جرم سرقت اسناد شوند، مجازات های مختلفی وضع کرده است. از طرف دیگر مجازات سرقت اسناد در اماکن دولتی از شخصی به شخص دیگر یا مقامی که آن اسناد را به سرقت برده است، فرق می کند.
بر اساس آنچه در ماده 267 قانون مجازات اسلامی نوشته شده است، سرقت کردن یعنی دزدیدن مالی که به شخص دیگر تعلق دارد. از همین رو هر شخصی، چه افراد عادی یا مستخدمین دولت به سرقت اموالی مانند اسناد و مدارک از اماکن دولتی دست بزنند، مجرم هستند. قانون این اموال را متعلق به دولت دانسته و در صورت ربوده شدن، جرم بزه کاران محرز و مشمول مجازات می شوند.
مهم ترین قوانین درباره مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی؛ به مواد قانونی 544، 545 و 546 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات و مجازات های بازدارنده اختصاص دارد. در این مقررات برای افراد مسئول نگهداری و ارتکاب کنندگان، مجازات تعیین شده است. مجازات سرقت اسناد دولتی در مواد قانونی مثل ماده یک قانون مجازات نیروهای مسلح نیز قید شده است.
بر اساس ماده ۵۴۶ قانون مجازات اسلامی: “در صورتی که مرتکب به عنف مهر یا پلمپ را محو نماید یا بشکند یا عملی مرتکب شود که در حکم محو یا شکستن پلمپ تلقی شود یا نوشته یا اسناد را برباید یا معدوم کند حسب مورد به حداکثر مجازات‌های مقرر در مواد قبل محکوم خواهد شد. این مجازات مانع از اجرای مجازات جرایمی که از قهر و تشدد حاصل شده است نخواهد بود.
توضیح مواد قانونی مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی
در این بخش از مقاله به تمامی قوانین و نکاتی که از آنها قابل استخراج است، پرداخته می شود. این مواد قانونی به مجازات اشخاصی که در نگهداری اسناد دولتی اهمال کرده یا افرادی که دست به سرقت اسناد زده اند، می پردازد.
بر این اساس طبق ماده 544 “هرگاه بعض یا کل نوشته‌ها، اسناد، اوراق، دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مامور حفظ آنها هستند سپرده شده باشد، ربوده یا تخریب یا بر خلاف مقررات معدوم شود دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد‌مذکور و سایر اشخاص که به واسطه اهمال آنها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهند شد.”
بر این اساس برای اشخاصی که وظیفه دریافت یا نگهداری اسناد و مدارک در نهادهای دولتی را به عهده دارند، مجازات در نظر گرفته شده است. اگر سرقت در زمان مسئولیت آنها در این اماکن اتفاق بیفتد یا بر اساس سهل انگاری مدارک و اسناد به سرقت برود، مجازات می شوند. این مجازات شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
طبق ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) “مرتکبین هر یک از انواع و اقسام جرم های مشروح در ماده فوق به حبس از سه تا شش سال محکوم خواهند گردید. اگر امانت‌دار یا مستحفظ مرتکب یکی از جرایم فوق‌الذکر شود، به سه تا ده سال حبس محکوم خواهد شد.”
بر اساس قوانین مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی، اگر افراد عادی به سرقت یا از بین بردن اسناد نهادهای دولتی اقدام ورزند، به سه تا شش سال حبس محکوم می شوند. در صورتی که مستخدمین دولت مثل دفترداران مرتکب این جرم شوند، به سه تا شش سال محکوم خواهند شد. درباره مجازات مسئولین و کسانی که از اسناد حفاظت می کنند، این حبس سه تا ده سال است.
در خصوص مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی افراد نظامی طبق قانون مجازات نیروهای مسلح ماده 91، اگر مستخدمین اسناد را سرقت کنند، به دو تا ده سال حبس محکوم می شوند. اگر سرقت کننده خود مسئول حفاظت از اطلاعات و اسناد باشد، این مجازات از 3 تا 15 سال حبس خواهد بود. در صورتی که دزدیده شدن اسناد به خاطر اهمال کاری و عدم توجه مسئول در امر نگهداری و حفاظت آنها باشد، حبس شش ماه تا سه سال در انتظار آنها است.
سخن پایانی
در خصوص مجازات سرقت اسناد از اماکن دولتی؛ قانونگذار در قانون مجازات اسلامی قوانین و مقرراتی وضع کرده است. سرقت اسناد به هر نوع نوشته، اطلاعات، فیلم، نقشه، عکس، پرونده و نوارهای ضبط شده اشاره دارد. در مواد قانونی 544، 545 و 546 قانون مجازات اسلامی، افرادی که مرتکب سرقت اسناد دولتی شوند، به حبس از سه ماه تا 15 سال محکوم می شوند.
مجازات برای سرقت اسناد از اماکن دولتی در طیف های مختلف برای اشخاص در نظر گرفته شده است. برای مثال افراد عادی که در استخدام نهادهای دولتی نیستند، در صورت سرقت، به حبس سه تا شش سال محکوم می شوند. در خصوص کارکنان دولت و مسئولین محافظت کننده از اسناد، مجازات حبس سه تا ده سال در نظر گرفته شده است. این مجازات ها در ماده 91 قانون مجازات نیروهای مسلح نیز قید شده است. اگر هر کدام از کارکنان نیروهای مسلح مرتکب جرم سرقت اسناد شوند، به انواع حبس محکوم می شوند.
