سن رشد در قانون ایران
سن رشد چیست و سن رشد در قانون ایران چند سال تعریف شده است؟ در این مقاله به موضوع شرایط سن رشد در قانون ایران می پردازیم.
قاعدتا همه ی افراد دارای حق هستند ولی آیا همه ی افراد از این توانایی برخوردارند که از حقشان دفاع کرده و توانایی اجرای حق را داشته باشند؟ قاعدتا خیر. چون بعضی از افراد محق، زیر سن رشد قرار دارند. بر اساس قانون این افراد محجور تلقی شده و حجر یعنی عدم توانایی تصرف در امور مرتبط به اموال. افراد محجور به دلیل برخوردار نبودن از شرایط تصمیم گیری نمی توانند اعمال حقوقی را انجام داده و در این زمینه برای خود تعیین تکلیف نمایند. لذا افراد محجور توانایی انعقاد قرارداد را نداشته و نمیتوانند بطور قانونی نسبت به بستن پیمان رسمی اقدام کنند. به عنوان مثال، بنابر نظر قانون ازدواج افراد محجور خلاف قانون بوده و صحیح نمی باشد.
افراد در دوران کودکی و یا دوران ابتدایی زندگی به دلیل عدم برخورداری از منطق توانایی اتخاذ تصمیم را ندارند و بنابر شرایط، نسبت به اتخاذ هرگونه تصمیمی محروم خواهند بود.
به منظور رسیدن این افراد به سن تصمیم گیری، بایستی تا دوران بلوغ صبر کرد و قبل از رسیدن این افراد به سن بلوغ مسئولیت تصمیم گیری آنها با ولی یا شخص مطمئنی است که سرپرستی آنها را برعهده دارد.
از اینرو گفته میشود که این افراد ناگزیر هستند که دوران محجوریت را به طور قهری بگذرانند.
در مواردی و به علت وجود بعضی از مشکلات خاص مانند جنون یا سفاهت، افراد حتی بعد از رسیدن به سن قانونی نیز از توانایی تصمیم گیری یا دخالت در امور مرتبط با خودشان برخوردار نخواهند بود. در همین زمینه قانونگذار برای اداره امور و حمایت از آنها دستورالعمل هایی آورده و نهادهایی را ایجاد نموده است.
در ارتباط با موضوع شرایط سن رشد در قانون ایران، در ابتدا به توضیح مفهوم صغیر می پردازیم، صغیر یعنی کسی که توانایی تصمیم گرفتن نداشته باشد، این فرد نابالغ بوده و اصطلاحا با عناوینی چون طفل، کودک یا بچه خطاب می گردد.
سن رشد در قانون ایران (2)
سن رشد در قانون ایران مولفه ای با اهمیت تلقی می شود
واژه ی صغیر در اینجا دو زیر شاخه دارد، صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز.
منظور از صغیر ممیز، صغیری هست که نسبتا از قوه ی تمیز برخوردار می باشد. این طفل بصورت نسبی از ادراک برخوردار است اما قوه ی ادراک او به گونه ای نیست که قانون در ارتباط با مسائل حقوقی مربوط به وی به او اختیار تام دهد. بازه ی سنی 6 الی 9 سال برای دختران و بازه ی سنی 6 الی 15 سال برای پسران را بازه ی سنی صغیر ممیز می شناسند. این بازه ی سنی بسته به درک و فهم آن شخص، قابل تغییر و بازتعریف می باشد. به این معنا که ممکن است شخصی در سن 15 سالگی صغیر نباشد و در همان زمان شخص 15 ساله ی دیگری همچنان صغیر تلقی گردد.
اگر در ارتباط با ممیز بودن یا نبودن یک شخص شک و شبهه ای وجود داشته باشد، همچنان باید او را صغیر ممیز در نظر گرفت. لذا شخصی که میخواهد با وی معامله ای را ترتیب دهد لازم است که ممیز بودن او را به اثبات برساند.
لذا با این توصیفات صغیر غیر ممیز نیز کسی است که قدرت تشخیص نداشته باشد و از قوای درک و تمیز به معنای واقعی برخوردار نباشد. افراد نابالغی که هنوز قدرت تشخیص خوب از بد و زشت از زیبا را ندارند صغیر غیر ممیز نامیده میشوند. به عنوان مثال کودکان خردسال صغیر غیر ممیز هستند.
حال که با مفاهیم صغیر ممیز و صغیر غیر ممیز آشنا شدیم لازم است که با مفهوم رشد و سن رشد در قانون ایران نیز آشنا شویم. برای خروج شخص صغیر از حجر تنها رسیدن شخص به بلوغ کافی نیست و در اینجاست که رشد شرط میشود و اهمیت پیدا میکند. لذا در قانون آمده است که دارا بودن دو صفت یعنی بلوغ و رشد برای خارج شدن فرد از حجر کفایت میکند به این معنا که یک انسان باید از نظر عقلی به حدی رشد کرده باشد که بتواند توانایی اداره ی اموالش را داشته باشد و همچنین بتواند از مالش به شیوه ی درست و فکر شده بهره برداری بکند. از این رو دو صفت بلوغ و رشد تبدیل به مولفه هایی میشوند که در اینجا از اهمیت برخوردار میگردند.
سن رشد در قانون ایران (1)
سن رشد در ایران برای دختران 9 سال تمام و برای پسران 15 سال تمام در نظر گرفته شده است
در همین رابطه در قانون آمده است که بعد از رسیدن فرد به بلوغ نمی توان او را محجور به حساب آورد و بلوغ شرط رشد است و رشد زیر مجموعه ی بلوغ می باشد، مگر اینکه وی به دلیل اختلالاتی چون جنون یا سفاهت عنوان رشد را از خودش سلب نماید.
در ارتباط با سن رشد در قانون ایران، لازم است بدانیم که سن رشد در پسران 15 سال تمام ( ماه قمری) و در دختر 9 سال تمام ( ماه قمری) می باشد.
همچنان در قانون آمده است که اگر آن شخص صغیر اموالی داشته باشد، تنها زمانی اموال بطور قانونی به وی واگذار خواهند شد که رشد او در دادگاه ثابت شده باشد. به همین دلیل سن رشد در قانون ایران از اهمیت برخوردار است.
همچنین گفته میشود که یک شخص صغیر، به محض رسیدن به سن بلوغ میتواند در ارتباط با مواردی از قبیل طلاق ، شهادت دادن در امور غیرمالی و … مستقل عمل کند. یعنی برای انجام دادن چنین فعالیت هایی نیازمند سن رشد نخواهد بود. اما در ارتباط با امور مالی شرایط اینگونه نبوده و برای انجام دادن مواردی که به امور مالی ارتباط دارند، رفع حجر از صغیر نیاز به احراز رشد دارد.
لازم به ذکر است که به منظور صدور گواهی رشد بایستی دادخواستی تحت همین عنوان به دادگاه محل اقامت درخواست کننده داده شود. دادگاه نیز این دادخواست را بررسی کرده و در صورت نبود مشکل، حکم رشد را صادر میکند.
همانطور که میدانیم در ارتباط با افراد بالغ نیازی به گواهی رشد نیست. اما در خصوص افراد غیر بالغ گواهی رشد شرط لازم مداخله ی این افراد در امور مالی است. و افراد زمانی رشید به حساب می آیند که حکم رشد را در اختیار داشته باشند. در غیر این صورت و اگر افراد رشید نباشند دخل و تصرف آنها در مسائل تنها در صورت دارا بودن ولی خاص جایز است. ولی نیز کسی است که سرپرست یا نگهدارنده ی کودک بوده و فرد قابل اعتمادی برای انجام مسائل حقوقی مربوط به او به حساب می آید. چنانچه که کودک ولی خاص نداشته باشد از وی پرسیده میشود که آیا ادعایی مبنی بر رشد دارند. اگر وی ادعای رشد نداشته باشد با او مانند صغار و کودکان رفتار میشود و چنانچه که ادعای رشد مطرح شود او را جهت بررسی این موضوع به دادگاه معرفی میکنند.
لازم به ذکر است که اداره سرپرستی دادگستری مسوول انجام این اقدامات می باشد.
در این مقاله با موضوع شرایط سن رشد در قانون ایران با شما همراه بودیم. امید است که این موضوع برای شما مفید واقع گشته باشد.
