حفاری غیر مجاز
حفاری غیر مجاز چیست :
حفاری غیر مجاز جرمی است که فرد آگاهانه مرتکب آن شده و به منظور انجام عملی خاص یا یافتن چیزی در زمین یا اماکن غیر مجاز را حفر می نماید و یکی از تخلفاتی می باشد که قانون به شدت با آن برخورد می کند.البته ممکن است شامل چندین حالت باشد:
–حفاری غیر مجاز به منظور یافتن اشیاء تاریخی و میراث فرهنگی
–حفاری غیر مجاز چاه آب زیرزمینی و نفت
حفاری غیر مجاز در ملک شخصی:
-بر اساس ماده شانزدهم قانون مورد نظر افرادی که بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیر مجاز نمایند حتی در ملک شخصی خودشان، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند و اشیاء کشف شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می شود.
-در سال 1347 ماده 127 از قانون مجازات عمومی تصویب شد که بند 5 از این ماده این بود که هر فرد بدون طی شدن مراحل قانونی در حال حفاری غیر مجاز برای بدست آوردن شی عتیقه در اراضی،تپه و حتی اماکن تاریخی باشد حتی اگر آن زمین ها ملک خود فرد محسوب شود به حبس به مدت شش ماه الی سه سال محکوم میگردد.تشدید قانون در مجازات مرتکب شوندگان پیشرفت مثبتی در حقوق کیفری ناظر به جرم علیه میراث فرهنگی کشور بود.
با توجه به ماده قانون 11 ذکر شده هر گونه عمل حفاری و کاوش به منظور استخراج آثار ملی، منحصرا در اختیار دولت می باشد اما در ماده 16 فقط برای عمل حفاری غیر مجاز ضمانت اجرایی پیش بینی شده است و عمل کاوش غیر مجاز در این قانون عنوان مجرمانه و ضمانت اجرای کیفری ندارد.
اگر قصد نوشتن لایحه دفاعیه حفاری غیر مجاز را دارید لطفا با شماره 09124857572 تماس بگیرید.
نکات حفاری غیر مجاز آثار تاریخی:
بناهای تاریخی و مذهبی جزء شناسنامه هر کشور محسوب می شود لذا جزء دارایی ها و میراث ارزشمند آن کشور خواهند بود. اهمیت این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
متاسفانه بعضی افراد با توهم یک شبه پولدار شدن در این مسیر قرار می گیرند و قربانی طمع خود میشوند پس لازم است ضمن آگاه سازی افراد قوانین جدیدی برای کاهش این گونه جرم ها وضع شود.گاهی هم کلاهبرداران از راه های دیگری برای کلاهبرداری بهره می برند مثل استفاده از وسایلی چون گنج یاب و…
-طبق قانون هرگونه حفاری غیر مجاز ،خرید و فروش، تخریب، دستکاری و انتقال روی میراث فرهنگی، اماکن تاریخی و آثار باستانی پیگرد قانونی دارد. هر چند این طور به نظر می رسد که حتی مجازات های فعلی در نظر گرفته شده باز هم عمل بازدارنده برای این جرم نیست.
-لازم به ذکر است که چنانچه حفاری غیر مجاز در اماکن تاریخی صورت گیرد که این مکان ها به ثبت آثار ملی رسیده باشند فرد مرتکب شونده به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم میگردد.
-با مصوب شدن کتاب پنج قانون مجازات در سال 1375 و طبق ماده 562 ،حفاری غیر مجاز و همچنین کاوش غیر مجاز در اماکن تاریخی و فرهنگی به ثبت رسیده، قانون متخلف را مشمول سه سال حبس می داند و علاوه بر ضبط آثار کشف شده تمامی ابزار آلات و ادوات حفاری وی به نفع دولت مصادره می گردد.
حفاری غیر مجاز (2)
رکن قانونی حفاری غیر مجاز ابنیه تاریخی :
یکی از ارکان تشکیل دهنده هر جرمی رکن قانونی آن می باشد چرا که اگر آن عمل حتی به صرف زننده بودن، مجازاتی در قانون برای آن صادر نشده باشد جرم محسوب نمی شود.
-بر اساس ماده 8 آئین نامه حفاری غیر مجاز (کاوش غیر مجاز) به منظور بدست آوردن اموال تاریخی و فرهنگی بدون اجازه رسمی وزارت معارف غیر قانونی بوده و برای فرد مرتکب مجازات یک ماه حبس صادر می گردد و اگر حفر در بناها و محوطه های تاریخی صورت گیرد فرد ارتکاب کننده جرم علاوه بر پرداخت خسارت می بایست حداقل هزار تومان مجازات نقدی پرداخته و از یک هفته تا یک سال به حبس محکوم شود.
-با توجه به قانون حفظ آثار ملی که در سال 1309 تصویب شد حفر اراضی و جست و جو برای استخراج آثار ملی فقط به دولت واگذار شده است.
حفاری غیر مجاز منابع آب زیرزمینی :
متاسفانه به خاطر خیلی از دلایل مثل خشکسالی،کمبود بارش باران و برف و دمای هوا با نیاز شدید به آب اعم از شرب ،کشاورزی و صنعت رو به رو هستیم. به همین دلیل ادارات آبیاری با مشکل حفاری غیر مجاز چاه ها و همچنین بهره برداری غیر مجاز از منابع روبرو می باشد. به منظور پیشگیری از کاهش شدید منابع تحت الارضی و حفظ و نگهداری از منابع آبی می بایست با متخلفان این امر برخورد جدی و قانونی شود.
در بسیاری از موارد متخلف توبیخ می شود اما به قید وثیقه آزاد می گردد. از آنجائیکه حفاری های غیر مجاز در کشور دو برابر شده اند چنانچه افراد متخلف مجازات کیفری شوند و فرد نتواند جرم خود را خریداری کند ارتکاب به این جرم کاهش خواهد یافت
ارکان قانونی حفاری غیر مجاز منابع آب زیر زمینی :
در سال 1361 قانون توزیع عادلانه منابع آبی به تصویب رسید که طبق این قانون استخراج از منابع آبهای زیر زمینی به وسیله حفاری هر نوع چاه و قنات در هر نقطه از کشور تنها با کسب مجوز از وزارت نیرو انجام می گیرد و این ارگان با توجه به ویژگی های منطقه ای و آن محدوده و همچنین مقررات تعیین شده با صدور پروانه اجازه حفر و بهره برداری را می دهد.
پس از تصویب این قانون تمامی افرادی که حتی پیش از این تاریخ اقدام به حفر چاه نموده اند می بایست برای کسب پروانه اقدام نمایند.
-طبق ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب پس از حفاری غیر مجاز چاه توسط افراد، باید طرح شکایتی بر علیه مجرمان و متخلفان این امر انجام پذیرد که عموما این طرح دعوی برای فرد خاطی زندان، جریمه نقدی و حتی شلاق می باشد.
-متخلف علاوه بر جبران خسارت وارد شده ،به 10 الی 50 ضربه شلاق و همچنین 15 روز تا سه ماه حبس بر حسب جرم انجام شده محکوم میشود.
-فرد خاطی به مراجع قضایی معرفی می شود تا از هنگام حفر چاه تمام خسارات وارد شده به منابع آب های زیرزمینی تحت جریمه های سنگین از وی گرفته شود.
-در مناطق مجاز حفر چاه و بهره برداری از آب با ظرفیت 25 متر مکعب در شبانه روز مجاز می باشد.