جرایم منافی عفت و مجازات آنها
اعمال منافی عفت در اصطلاح عرفی، به اعمالی گفته می شوند که مخالف با عفت و پاکدامنی باشند. انجام اینگونه از اعمال می تواند تاثیر منفی را در جامعه داشته باشد و به مرور زمان باعث لطمه خوردن به روح اجتماع و از طرفی افزایش فساد شود. از آنجایی که کشور ما کشوری اسلامی است، نمی توان تاثیر قوانین و مقررات اسلام را در آن نادیده گرفت. با توجه به این موضوع اعمال منافی عفت جرم شناخته شده اند و برای جرایم منافی عفت مجازاتی تعیین شده است که در ادامه به آنها اشاره می کنیم. در این جرایم وجود ادله قوی از اهمیت بسیاری برخوردار است چرا که اصل بر پوشاندن گناه و عدم اقرار به اینگونه اعمال و جرایم می باشد.
جرایم منافی عفت در قانون
در قانون مجازات اسلامی چهار دسته از جرایم وجود دارد که به عنوان جرایم منافی عفت شناخته می شوند. مساحقه، لواط، زنا و قوادی در قانون مجازات اسلامی به عنوان جرایم منافی عفت شناخته شده اند. با توجه به نوع جرایم ارتکابی مجازات مشخص شده نیز متغیر خواهد بود و می تواند شامل حبس، جزای نقدی و شلاق باشد. در ماده 637 از قانون مجازات اسلامی به یکی از جرایم منافی عفت اشاره شده است که مادون زنا می باشد. در این ماده مقرر شده است که اگر زن و مردی که علقه زوجیت بین آنها وجود ندارد، مرتکب تقبیل یا مضاجعه شوند به یک تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در صورتی که یکی از طرفین بدون رضایت و یا به زور مجبور به این اعمال شود، مجازات نخواهد شد. نکته دیگری که در مورد اعمال منافی عفت وجود دارد این است که موارد ذکر شده در قانون تمثیلی می باشند و می توانند دامنه ی گسترده تری داشته باشند. علاوه بر قانون مجازات اسلامی در قانون آیین دادرسی کیفری نیز به جرایم منافی عفت اشاره شده است و به نحوه ی تحقیق و تعقیب در مورد این جرایم پرداخته شده است. ادله ی اثبات این جرایم در قانون مجازات اسلامی مشخص شده است.
انواع جرایم منافی عفت
در ماده 638 از قانون مجازات اسلامی چنین مقرر شده است که چنانچه کسی در اماکن عمومی و در مقابل معرض مردم به اعمال حرام تظاهر نماید، به جز مجازات آن عمل، به ده روز تا دو ماه حبس و یا تا هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم خواهد شد. به جز مورد مذکور چنانچه عمل مرتکب فاقد مجازات مقرر شده قانونی باشد ولی باعث جریحه دار شدن عفت عمومی شود، به حبس از ده روز تا دو ماه و یا شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم خواهد شد. معیار تشخیص این امر عرفی می باشد و بر اساس قانون نمی توان این موضوع رو مشخص کرد.
اعمال منافی عفت در آیین دادرسی کیفری
در قانون آیین دادرسی کیفری اینگونه مقرر شده است که تحقیق و تعقیب در اعمال منافی عفت ممنوع می باشد و سوال کردن در این موضوع از هیچ فردی مجاز نمی باشد. در حالتی که اعمال منافی عفت در منظر دید عموم ارتکاب یافته باشد و یا دارای شاکی خصوصی باشد و یا سازمان یافته و یا به اجبار باشد، تحقیق و تعقیب با شکایت شاکی و در حدود آن و یا به وسیله ی اوضاع و احوال توسط مقام قضایی به عمل می آید. در تبصره اول این ماده نیز چنین ذکر شده است که اگر متهم قصد اقرار را داشته باشد و شاکی نیز وجود نداشته باشد، قاضی توصیه به عدم اقرار و پوشاندن جرم خواهد کرد و در صورت وجود شاهد نیز عواقب شهادت نادرست را بیان خواهد کرد.
ادله اثبات جرایم منافی عفت
جرایم منافی عفت به وسیله ادله خاصی اثبات می شوند. در ماده 160 قانون مجازات اسلامی ادله های اقرار، شهادت شهود و علم قاضی مقرر شده است. از بین ادله های ذکر شده اقرار محکم ترین ادله می باشد که باید نزد قاضی صورت بگیرد و در صورت اقرار هیچ راهی برای فرار مرتکب از مجازات وجود نخواهد داشت. ذکر این نکته ضروری است که اگر اقرار به وسیله شکنجه، اجبار و… صورت بگیرد، ارزش قانونی نخواهد داشت چرا که در ماده 169 از قانون مجازات اسلامی نیز به این موضوع اشاره شده است. طبق ماده 172 از قانون مجازات اسلامی، جرایم منافی عفت در صورتی که غیر حدی باشند فقط با یک بار اقرار اثبات می شوند و طبق ماده 199 نیز در صورت وجود شاهد، شهادت دو مرد اثبات کننده جرم خواهد بود. در مرحله آخر نیز علم قاضی کمک کننده خواهد بود چرا که به وسیله امارات و مدارک موجود می تواند به ارتکاب جرم پی ببرد. وجود تماس های تلفنی، پیامک، چت و… می توانند از جمله مدارک مهمی باشند که به قاضی کمک خواهند کرد.
جرایم منافی عفت و مجازات آنها (3)
نحوه ی رسیدگی به جرایم منافی عفت
طبق ماده 306 قانون آیین دادرسی کیفری به جرایم منافی عفت به طور مستقیم و در دادگاه صالح رسیدگی می شود. دیگر موارد نیز در صلاحیت دادگاه کیفری دو خواهد بود. با توجه به شرایط امروز جامعه می توان گفت که جرایم منافی عفت در فضای مجازی نیز می تواند صورت پذیرد. در مواد قانونی 14 و 15 از قانون جرایم رایانه ای به این موضوع اشاره شده است و به جرایم منافی عفت عمومی پرداخته شده است. چنانچه شخصی از طریق فضای مجازی اقدام به تولید، نگهداری، معامله و انتشار محتوای مستهجن کند به حبس از نود و یک روز تا دو سال و یا جزای نقدی محکوم خواهد شد. در صورتی که ارسال محتوا برای کمتر از ده مخاطب باشد، جزای نقدی و در صورتی که این عمل شغل مرتکب قرار گرفته باشد و یا به صورت سازمان یافته انجام بگیرد، اشد هر دو مجازات برای مرتکب در نظر گرفته خواهد شد. جرایم منافی عفت در دسته جرایم غیر قابل گذشت خواهند بود و به همین دلیل در صورت گذشت شاکی خصوصی نیز پرونده از لحاظ جنبه عمومی جرم ادامه خواهد داشت و مرتکب مجازات خواهد شد. در نهایت باید گفت که در صورت ارتکاب اینگونه جرایم بهتر است از مشورت یک وکیل باتجربه استفاده کنید و در صورت نیاز پیگیری پرونده را به او واگذار کنید.