بطلان معامله به دلیل حجر

بطلان معامله به دلیل حجر

بطلان معامله به دلیل حجر در قانون

بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ بطلان معامله به دلیل حجر به چه معنی است؟ شرایط بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ بطلان معامله به دلیل حجر چه زمانی اتفاق می افتد؟ کارکرد یک وکیل پایه یک دادگستری در خصوص بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ چگونه می توان نسبت به بطلان معامله به دلیل حجر اقدام کرد؟ نظر قانون در خصوص بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ مهم ترین عناصر بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ آثار بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ تبعات بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟ کارکرد بطلان معامله به دلیل حجر چیست؟

بطلان معامله به دلیل حجر یکی از مسیرهای انحلال قراردادهای لازم محسوب می شود. بر این اساس اگر ثابت شود یکی از طرفین قرارداد لازم در زمان انعقاد قرارداد محجور بوده آن قرارداد باطل شده از بین می رود. در نظر داشته باشید که ابطال قرارداد باعث از بین رفتن قرارداد و مفاد آن می شود. یعنی تمامی حالت ها و اتفاقات باید به پیش از زمان انعقاد قرارداد بازگردد. همچنین در نظر داشته باشید که در صورتی که قرارداد جایز باشد، محجور شدن یکی از طرفین در طول قرارداد باعث انفساخ قرارداد خواهد شد. در این حالت مفاد قرارداد تا لحظه انحلال برقرار خواهد بود.

حال ما در ادامه می خواهیم بدانیم بطلان معامله به دلیل حجر دقیقا چیست و چه کارکردی دارد؟ در واقع می خواهیم شرایط مختلف بطلان معامله به دلیل حجر و آثار و تبعات آن را مورد بررسی قرار دهیم. مسلما برای این کار لازم است نوع قرارداد را بشناسیم. چرا که همانطور که گفته شد نوع قرارداد می تواند باعث ابطال یا انفساخ آن قرارداد شود. حال در ادامه خواهیم دانست که قراردادهای لازم و جایز چیست و چه مسئله حجر چه تاثیری در این خصوص خواهد داشت. این نکته بسیار مهمی است که در ادامه به آن اشاره خواهیم کرد.

بطلان معامله به دلیل حجر و شناخت مفاهیم

بطلان معامله به دلیل حجر وابسته به نوع قرارداد است. اگر قرارداد از نوع لازم باشد، قرارداد باطل و اگر قرارداد از نوع جایز باشد قرارداد فسخ خواهد شد. نکته ای که باید بدانید این است که در خصوص قراردادهای لازم زمانی ابطال قرارداد صورت می گیرد که فرد در موقع انعقاد قرارداد محجور باشد. اما در خصوص قرارداد های جایز حجر در طول قرارداد می تواند باعث انفساخ قرارداد شود. یعنی فرد اگر در طول قرارداد محجور شناخته شود قرارداد منحل خواهد شد. برای درک بهتر این موضوع بهتر است ابتدا قراردادهای لازم و جایز را بشناسیم و سپس بر اساس آن اقدام به شناخت بطلان معامله به دلیل حجر کنیم.

هر وکیل حقوقی به خوبی می داند که قراردادها در قانون ایران به دو دسته لازم و جایز تقسیم می شود. قراردادهای لازم به قراردادهایی گفته می شود که امکان انحلال آن در هر صورت و هر شرایطی وجود ندارد. در واقع تنها چهار حالت برای انحلال این نوع قراردادها در نظر گرفته شده است. ابطال قرارداد، انفساخ قرارداد، اقاله و فسخ قرارداد تنها مسیرهایی است که یک قرارداد لازم امکان انحلال را پیدا می کند. عمده قراردادهای مهم در قانون از جمله قرارداد خرید و فروش، قرارداد اجاره و … از جمله قراردادهای لازم شناخته می شوند.

در مقابل قرارداد های جایز این اجازه را به طرفین می دهند که بتوانند بدون در نظر گرفتن فرد مقابل و بدون هیچ پیش شرط قانونی اقدام به انحلال قرارداد کنند. مهم ترین این قراردادهای را می توان قرارداد وکالت دانست. در این نوع قرارداد موکل می تواند در هر زمان که بخواهد وکیل خود را برکنار کند. مگر این که حق عزل را از خود گرفته باشد. اما حتی در صورت بلاعزل بودن وکالت این نوع قرارداد لازم محسوب می شود.

حجر در قراردادهای لازم تنها در موقع انعقاد قرارداد اهمیت پیدا می کند. در واقع بعد از انعقاد قرارداد حجر و یا اثبات محجوریت یکی از طرفین نمی تواند باعث انحلال یا انفساخ قرارداد شود. به طور مثال اگر مالک بعد از انعقاد قرارداد اجاره دچار حجر شده باشد این قرارداد پا برجا خواهد ماند. اما در قراردادهای جایز حجر علاوه بر لحظه انعقاد قرارداد در طول مدت قرارداد نیز می تواند باعث انفساخ قرارداد شود. در واقع اگر حجر در لحظه انعقاد قرارداد وجود داشته باشد باعث ابطال قرارداد  و اگر در طول قرارداد جایز صورت بگیرد، باعث انفساخ قرارداد می شود. بنابراین اگر در طول یک قرارداد وکالت یکی از طرفین محجور شود این قرارداد منحل خواهد شد.

شرایط و آثار بطلان معامله به دلیل حجر

هر وکیل حقوقی تهران یا شهرستان به خوبی می داند که حجر به حالتی گفته می شود که فرد امکان استفاده از تمام یا برخی از حقوق خود را نخواهد داشت. در واقع در این شرایط فرد از حقوق قانونی خود منع نمی شود، بلکه قدرت استفاده از آن را از دست می دهد. در این حالت قانونگذار فردی را به عنوان امین، قیم یا وصی برای فرد مشخص می کند و آن فرد از طرف شخص محجور می تواند انجام امور قانونی را برعهده بگیرد.

به طور کلی هر فرد در جامعه زمانی حق استفاده از حقوق خود را دارد که اهلیت قانونی داشته باشد. اهلیت قانونی شامل سه بخش عقل، رشد و بلوغ است. بلوغ به سن بالای 9 سال برای دختران و سن 15 سال برای پسران گفته می شود. عموما در قانون سن 15 سال برای همه به عنوان سن بلوغ در نظر گرفته می شود. رشد به سنی گفته می شود که فرد در آن توانایی تشخیص درست از نادرست را خواهد داشت. به طور کلی سن 18 سال به عنوان سن رشد در نظر گرفته می شود.

بنابراین کاملا مشخص است که چرا از نظر قانونی فردی که زیر 18 سال است امکان استفاده از تمامی حقوقی خود از جمله رای دادن، انتقال اموال و … را ندارد. چرا که وی از نظر قانونی محجور شناخته می شود. زمانی شرط عقل زیر سوال می رود که ثابت شود فرد مجنون یا سفیه است. سفیه به حالتی گفته می شود که فرد توانایی تصمیم گیری اقتصادی و تجاری را ندارد. ورشکسته مالی نیز از نظر قانون به عنوان محجور شناخته می شود.

حال در صورتی که ثابت شود فرد حین قرارداد لازم و معامله محجور بوده، یعنی سفیفه یا مجنون بوده و یا از نظر قانونی به عنوان یک ورشکسته محجور شناخته شده این قرارداد و تمام آثار آن (مانند سند رسمی حاصل از آن ) باطل شده و همه شرایط به پیش از انعقاد قرارداد باز می گردد.