اصل استقلال امضاها
اصل استقلال امضاها در اسناد تجاری چیست؟
اصل استقلال امضاها یکی از مهم ترین اصول ها در سندهای تجاری مانند چک، برات و سفته است. این اصل به این معنی است که هر شخص امضا کننده ای جدا از دیگر مسئولین و امضا کنندگان اسناد، در مقابل افراد دارنده ی اسناد تجاری مسئول هستند. اگر یکی از مسئولانی که سند را امضا کرده است به دلایل مختلف قانونی از پرداخت آن معاف شود، امضاکنندگان دیگر همچنان مسئول آن سند هستند. مگر در مواردی که آن دلیل قانونی درباره آن ها نیز صدق کند.
بر مبنای قانون هیچ نوشته ای بدون امضا و یا روش های جایگزین آن مانند مهر یا اثر انگشت سندیت و اعتبار ندارد و نمی توان آن را به فرد و یا افراد مختلف انتساب داد. اسناد تجاری نیز مانند دیگر سندها از این قاعده مستثنی نیستند. شخص قانونگذار برای صادر کردن سفته و برات، مهر و یا امضای براتکش و فرد متعهد سفته را لازم دانسته است. ولی در مورد چک بنا به دلایل مختلفی مانند مقررات بانکی و وجود شرایط عمومی برای افتتاح حساب جاری و پیشگیری از قبول نکردن مسئولیت و ادعاهای احتمالی و ضمانت قابل اجرای کیفری صدور چک بلامحل، استفاده از مهر را به تنهایی قبول نکرده است و امضای صادر کننده را لازم دانسته است. البته باید این نکته ذکر شود که استفاده کردن از مهر همراه با امضا مخالفتی با مقررات قانونی ندارد و مطابق نظر قانون گذار تامین می گردد.
در قانون تجارت ایران، مانند قانون متحدالشکل ژنو، در کل امضا به معنی عام گرفته شده است و عبارت است از هر علامتی که بر طبق عرف و عادت هر کشور معرف هویت فرد باشد که بر روی یک سند یا نوشته گذاشته می شود. وجود امضا در یک نوشته و یا اسناد تجاری به معنی اراده انشائی فرد امضاکننده و یا حاکی از قبول کردن و متعهد شدن موضوعی است که در آن سند درج شده است و دارای آثار قانونی خاصی می باشد و همین مساله می تواند بیانگر ایجاد تعهد و الزامی بودن فرد متعهد به انجام تعهدش باشد.
اصل استقلال امضاها (2)
مفهوم اصل استقلال امضاها
همانطور که قبلا گفتیم معمولا در یک سند تجاری امضاکنندگان متعددی مداخله می کنند و تحت شرایطی خاص مسئولیت پرداخت آن سند را بر عهده می گیرند. بر اساس اصل استقلال امضاها، در یک سند تجاری هر امضا باید کاملا مستقل و بدون هیچ گونه ارتباطی با امضاهای دیگر در نظر گرفته شود. پس بر این اساس صحت و یا باطل بودن هر کدام از امضاهای موجود در سند نباید در مورد دیگر امضاها تسری پیدا کند و وضعیت و یا دیگر آثار حقوقی آن را تغییر دهد.
بر اساس قانون تجارت ایران که مورد تایید دیوان عالی کشور نیز قرار گرفته است بر اساس اصل استقلال امضاها، چنانچه بعضی از امضاها بر اساس دلایل مختلفی از جمله تقلبی و یا جعلی بودن امضا، عدم اهلیت بدون اعتبار شناخته شوند و یا هر مسئله دیگری باعث عدم تعهد یکی از افراد امضا کننده ی سند شود، تعهد دیگر امضا کنندگان مانند قبل به قوت خود باقی می ماند.
همانطور که می دانیم یکی از شرایط مهم صحت یک معامله اهلیت متعاملین است؛ یعنی شخص معامله گر باید بالغ و عاقل باشد در غیر این صورت امضای او اعتبار قانونی ندارد و تعهدی متوجه او نیست.
این نکته قابل ذکر است که حوادثی مانند مرگ، ورشکستگی و یا حجر شخص امضا کننده بعد از امضای سند تجاری، بر مسئولیت و تعهد شخص تاثیری ندارد.
اصل استقلال امضاها (1)
اصل استقلال امضاها و عدم توجه ایرادات در اسناد تجاری
بر اساس اصل استقلال امضاها، هر فرد امضا کننده یک سند تجاری بر مبنای مقررات موجود مسئول تعهدات ناشی از آن سند تجاری است البته موارد استثنایی هم وجود دارد که عبارتند از: فقدان اهلیت، عدم وجود شرایط اساسی و شکلی سند و یا قصد و رضای امضا کننده
تاسیس این اصل در واقع جهت حمایت دارنده با حسن نیت اسناد تجاری است. همچنین بر اساس قواعد مذکور اصل دیگری نیز بر مبنای اصل عدم توجه ایرادات به خاطر حمایت هرچه زیادتر دارنده بدون سوء نیت اسناد تجاری تاسیس و به رسمیت شناخته شده است.
سازمان ملل متحد براساس قانون بین المللی ژنو در مورد برات و سفته به شیوه ی صریح و یا تلویحی، این اصول را در قانون تجارت ایران پذیرفته است اما شایان ذکر است که حقوق تجارت بین الملل متن و یا نوشته خاصی را برای بیان کردن اصل استقلال امضاهای اسناد تجاری اختصاص نداده است. این دو اصل ذکر شده رابطه آشکاری با یکدیگر دارند. بر مبنای این رابطه، در مواردی که اعتبار و اصل استقلال امضاها جاری باشد، اصل عدم توجه ایرادات هم در جریان است و بالعکس هر وقت که یک امضا به دلایل مختلف قانونی دارای اعتبار نباشد ایرادات مربوط به آن نیز در مقابل فرد دارنده پذیرفته می شود.
بر اساس قانون تجارت بین المللی امضای جعل شده در اسناد تجاری، موجب تعهد شخصی که امضای او جعل شده است نمی شود.
مطالعه تطبیقی اصل استقلال امضاها در حقوق ایران
در حالی که مقررات خاصی در مورد اصل استقلال امضاها در حقوق تجارت بین المللی و همچنین حقوق تجارت داخلی بیشتر کشورهای جهان پیش بینی شده است اما در حقوق تجارت ایران در این باره هیچگونه تصریحی نشده است و به همین خاطر اختلاف نظرهای زیادی در این مورد وجود دارد. البته برخی از محققین با توجه به ماده 249 و 251 موجود در قانون تجارت ایران این اصل را استنباط کرده اند اما این اصل به خاطر نقش بنیادین آن در ایجاد اعتماد برای مورد قبول واقع شدن اسناد تجاری و گردش راحت آن به جای وجه نقد باید صراحتا در قانون ایران مورد توجه قرار گیرد و با آن اشاره شود.
بر اساس اصل استقلال امضاها یکی از شرایط صحت معامله، مشروعیت داشتن آن است؛ یعنی هدفی که برای رسیدن به آن طرفین معامله می کنند مشروع باشد. بر اساس مقررات قانون مدنی در معاملات تجاری احتیاجی به تصریح بودن جهت آن نیست ولی اگر تصریح شود باید آن معامله نامشروع نباشد وگرنه معامله باطل است؛ مثلا اگر شخصی در مقابل یک معامله نامشروع مانند قمار سفته و یا براتی را امضا کرده باشد و جهت آن نیز تصریح شده باشد بر اساس قانون مدنی آن سند باطل است. البته قانون مدنی برخلاف جامعیت کلی که دارد چنین مقرراتی را به نحو احسن و خاص پیش بینی نکرده است.
